شهدت الفترة القليلة الماضية عدة قرارات من وزارة قطاع الأعمال العام بتصفية بعض شركاتها، وعلى رأسها شركة الحديد والصلب بحلوان، وقد أرجعت الوزارة أن هذه التصفية أتت بعد الخسائر الرهيبة التي ألحقت بالشركات.
وعلق الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، على ذلك قائلاً إن السبب الرئيسي فى تصفية بعض شركات قطاع الأعمال العام هو تحقيق هذه الشركات لخسائر متتالية جعلها عبء كبير علي موازنة الدولة المثقلة بالاعباء وهذا يرجع بشكل أساسي لسوء إدارة هذه الشركات بالأساس نظرا لأن مثيلاتها من شركات القطاع الخاص تحقق أرباح.
وأوضح راشد فى تصريحه ل"أهل مصر" أنه كان من المفضل مبكرًا تطبيق أسلوب خصخصة الإدارة لشركة الحديد والصلب على وجه الخصوص، ولا سيما أن هذه الشركة من أعمدة الصناعة الوطنية، فضلا عن أن هذا الأسلوب نجح بشكل كبير عندما تم تطبيقه فى بنك الاسكندرية قبل خصخصته وكانت نتائج أعماله مذهلة للغاية أو كان من الممكن إدخال شركاء من القطاع الخاص وتوسيع نطاق رأس مال الشركة وسداد ما عليها من مديونيات متراكمة شريطة تطبيق هذه المقترحات فى وقت مبكر قبل تعاظم الخسائر.
وأضاف أن ملف العمالة التي سيتم تسريحها جراء التصفية يعتبر ملف حساس للغاية يستدعي التعامل معه بمشرط جراح ماهر نظرا لـ تداعياتها الاجتماعية السلبية.
موضحا أنه بوجه عام يمكن الاستفادة بأموال الشركات التي تم تصفيتها حتى الآن فى رسملة وإعادة هيكلة وتحديث شركات قطاع الأعمال من قبل الصندوق السيادي المصري (الذراع التنموي) والتي تتمثل مشكلتها الأساسية فى عدم قدرتها على مسايرة ومنافسة شركات القطاع الخاص المزودة بالتكنولوجيا الحديثة لوقف الخسائر المالية وكذلك إيقاف النزيف الاقتصادي الناتج عن تصفية المزيد من هذه الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
