تعانى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من خسائر مروعة، حيث نتج عنها قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، وتخلف مجمع الألومنيوم عن دفع مستحقات العمال من الأرباح السنوية نتيجة خسارة الشركة لما يقرب من مليار جنيه ونصف مليون جنيه.
ويطالب العديد من المصنعين بمراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموردة إليهم مع حساب تكاليف الصنع لتلافى الخسائر الرهيبة التي قد يقعوا فيها.
وأوضح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن المشكلة الأساسية والخطأ المتكرر هو عدم التدخل السريع من جانب وزارة قطاع الأعمال لحل مشكلات تلك الشركات فور وقوعها؛ لأن الانتظار يعنى تراكم الخسائر، ومن ثم يُصبح التخلص من هذه الشركات هو الحل الأيسر في النهاية، مما يمثل خسارة جسيمة للاقتصاد القومي.
وأكد راشد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك ثلاثة عوامل تسببت في خسارة بعض شركات قطاع الأعمال العام الكثير من الأموال، أولها هو أن إدارة هذه الشركات لم تواكب التطورات الحادثة على الصعيدين المحلي والدولي برغم المحاولات الكثيرة، وثانيها هو حاجة هذه الشركات لضخ سيولة وإعادة رأسماليتها لتحديث الآلات والحصول على التكنولوجيا الحديثة، وثالثها تدريب الموارد البشرية ورفع كفاءتها ومهاراتها، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الشركات تعاني من العمالة الزائدة عن الحاجة، والتي تسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يمكن حل هذه المشكلة في ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة عنابر الإنتاج باستغلال أراضي الفضاء الشاسعة لبعض الشركات، ويمكن ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص حتى لا تثقل موازنة الدولة بمزيد من الأعباء.
وأضاف راشد أن أسعار الطاقة تحتاج إلى مراجعة، لاسيما في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد والألومنيوم، موضحًا بالقول: "أن الأسعار بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير"، فهى تمثل عبئًا إضافياً بسبب الارتفاع جراء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى ولو كانت هذه الأسعار استثنائية لهذه الشركات؛ حفاظا على قدراتها التنافسية والتصديرية وكذلك كفاءتها الإنتاجية باعتبارها صروح عملاقة للاقتصاد القومي.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق بتوجيهات من القيادة السياسية لزيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع النشاط الصناعى وخلق قيمة مضافة من خلال إقامة مصانع عملاقة في مجال البتروكيماويات وتكرير البترول وإسالة الغاز وإقامة مجمع الفوسفات وغيرها، وهو ما يستدعي من وزارة قطاع الأعمال الحفاظ على ثرواتنا الإنتاجية؛ لأن الحفاظ على مصنع قائم أسهل بكثير من إنشاء آخر جديد.
وفي السياق ذاته، قال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية إن الشركات الكبرى تواجه مشاكل عديدة، من أبرزها: "أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز"، ومؤكدًا أن هذه الأزمة تزيد من تدهور الأوضاع، مطالباً الحكومة بخفض أسعار الغاز لشركات قطاع الأعمال حتى تستطيع العمل في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الغاز الطبيعى هو أحد العناصر الهامة أثناء حساب التكاليف الخاصة بالإنتاج، ومع انخفاض الأسعار العالمية، فإن المنتجات المصرية تفقد القدرة على المنافسة والتواجد في الأسواق الخارجية؛ نتيجة ارتفاع السعر مقارنة بالمنتجات المماثلة لها في الأسواق الخارجية، موضحا أن مراجعة أسعار الغاز الطبيعى للصناعة أصبح أمرًا حتميا وضروريا من أجل دعم ومساندة المنتج الوطنى وزيادة معدلات الإنتاج والرجوع للتصدير التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
