قال أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، اليوم، إن مصر تسعى إلى تحقيق تنمية أكثر استدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والمعتمدة على نمو احتوائي مستدام وهو (نمو قائم على توزيع أكثر عدالة لعوائد التنمية وتكافؤ الفرص من حيث الوصول إلى الأسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المنحازة)، ومع تطلع مصر إلى اقتصاد أكثر تنوعا قائم على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فرص منافسة المنتجات والخدمات المصرية في سوق عالمي أصبح أكثر تعقيدا، وقائم على هيمنة التكتلات الاقتصادية والشركات العملاقة العابرة للقارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه أصبح من الأفضل للدول النامية، رفع التجارة البينية بينها، وخلق الفرص المناسبة للإمكانيات المتاحة والاحتياجات الضرورية في ظل معدل نمو سكاني مرتفع.
وأضاف أنه في هذا الإطار، كان تعزيز الاندماج المصري في البعد الأفريقي، أحد السبل لتحقيق مستهدفات التنمية، حيث تمثل القارة الأفريقية 6% من سطح الكرة الأرضية، وتغطي مساحة 30,370,000كم2، وتضمّ 54 دولة، ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ويمثل هذا العدد 16.8% من إجمالي عدد سكان دول العالم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه وفق مؤشرات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا 3.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يلامس حجم الـ 29 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأوضح الإمام، أنه من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3% في عام 2020-2021، ما يؤكد دخول المنطقة في أول ركود اقتصادي منذ 25 عاما.
وأكد ان التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي بالمنطقة، سيحقق خسائر في إجمالي ناتجها المحلي هذا العام لا تقل عن 115 مليار دولار، لافتا إلى أن القارة تمتلك 30% من الموارد المعدنية المستخرجة من الأرض، و12% من النفط المنتج في العالم يأتي من إفريقيا.
وقال الخبير الاقتصادي، إن إفريقيا لديها أكبر احتياطيات للمعادن الثمينة في العالم، وثلثي مجموع الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم توجد في إفريقيا، ويوجد بالقارة الأفريقية أيضا ما لا يقل عن 14 مجموعة إقليمية، توجد ثلاثة منها في الغرب، وثلاث في وسط القارة، بينما يوجد في شرق وجنوب القارة ست مجموعات، وتسعى القارة إلى دمج جميع التكتلات الاقتصادية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي بدأ سريانها اعتبارا من 1 يناير 2021.
وأوضح أن الاتفاقية هي أحد المشروعات الرائدة في أجندة إفريقيا 2063، ومع بدء سريان الاتفاقية يتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية من 16% في عام 2018 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الإفريقية مع باقي دول العالم، وتعتبر مصر من الدول الثلاث الرائدة في القارة مع كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا، حيث يمثلان أكبر الاقتصاديات الأفريقية من حيث حجم الاقتصاد القومي وحجم الناتج المحلي الإجمالي، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4% في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه من ناحية أخرى، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018، بمعدل نمو سنوي 11%، وشهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية البالغ (45.4 مليار دولار).
وأوضح أن إجمالي استثمارات مصر في دول أفريقيا بلغت 10.2 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر 2.8 مليار دولار، وذلك طبقا لبيانات عام 2018، فضلا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية بنسبة 23% ليصل إلى 6,9 مليار دولار عام 2018، مقارنة بــ 5,6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك قيمة الصادرات بين مصر ودول أفريقيا بنسبة 27% لتصل إلى 4,7 مليار دولار عام 2018 مقارنة بــ 3,7 مليار دولار عام 2017، وكذلك شهدت الواردات بين مصر ودول أفريقيا زيادة أيضًا بنسبة 15% لتصل إلى 2,14 مليار دولار عام 2018 مقارنة بــ 1,86 مليار دولار عام 2017.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه مع ربط القارة أكثر، يتوقع مضاعفة حجم التجارة البينية وحجم وتعظيم الاستثمارات المصرية في أفريقيا مع رفع قدارت مصر في الاقتصاد الرقمي وتعزيز خطوط النقل مع تعزيز قدرات مصر في قطاع الطاقة الكهربية واعتبار مصر جسر مهم بين القارة والعالم، مشيرا إلى أن مشروع "القاهرة- كيب تاون"، أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمارات، ويستخدم في نقل البضائع في مدة 4 أيام فقط، ومشروع الربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا.
وكشف الإمام، أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035، بالإضافة إلى مشروع للربط المائي بين بحيرة فيكتوريا الواقعة في إفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط في مصر، ويساهم المشروع في عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل، ما يكون له تأثيرا إيجابيا على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي لنهر النيل، فضلا عن وجود سكك حديدية تربط دول أفريقيا حيث يستهدف المشروع العملاق إنشاء سكة حديد تربط دول إفريقيا ببعضها البعض، وستكون انطلاقتها من الأراضي المصرية من العاصمة الثانية الإسكندرية حتى الخرطوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
