قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرضها الحكومة لتوفر بها خدمات للمواطنين والمقيمين من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيره، وبما أن السائح لا يحصل من الدولة على تلك الخدمات، بالتالي هو ليس مُطالباً بدفع الضريبة.
وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه استحدث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب وذلك للعمل على تنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة.
وأوضح أنه في سياق ما سبق فإن هذا الاستحداث يعتبر أحد آليات تنشيط السياحة وتنشيط حجم مبيعات المنتج المصري واستخدامة كأداة داعية للسياحة الخارجية، ومن جهة أخر ننوه بان الضرائب التي تفرض على المستهلك (مشترى المنتج) قد تعود له بصورة ثانية في صورة خدمات في الدولة، ومن ثم أن المشتري (سائح أجنبي) وغير مقيم بالدولة فلن يستفيد من مردود الخدمات التي تنفذها الدولة من متحصلتها الضريبية التي تعمل على تحصيلها، لهذا فمن حق السائح استرداد قيمة الضريبة المضافة.
وأضاف أن هذا القانون استحدث بالمنظومة الضريبية المصرية ولكن هو موجود بالفعل منذ زمن في المنظومات الضريبية في العديد من الدول الأوربية، فالعديد من السياح يستغلون موسم التخفيضات الأوربية واستغلال قانون رد ضريبة القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قد يقبل الكثير من السياح إلى بريطانيا من أجل التسوق، خصوصا في مواسم التخفيضات سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ثم تسافر بها إلى الخارج، ولكنها تعمل على طلب استعادة ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهذه النسبة تصل إلى 20 في المائة من قيمة معظم المشتريات ويمكن استعادتها بسهولة باتباع بعض الإرشادات البسيطة.
وأضاف أنه قد وضعت مشروع قانون التعديلات 3 شروط لاسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، كالتالي:
* ألا تزيد مدة الزيارة على 3 أشهر
* ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة
الواحدة عن 1500 جنيه
* أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى أي بمعنى أن المشتريات من الخدمات لا يمكن استعادة الضرائب المفروضة عليها.
وأشار إلى الملاحظات التي يجب أن يتعين ذكرها ومراعاتها هي أن يمكن اشتراط رد ضريبة القيمة المضافة لمن انتظم من التجار الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والدفع الإلكتروني تشجيعاً للتاجر الملتزم، وذلك لدعم المنظومة الرئيسية في الدولة وهي منظومة الشمولي المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
