أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام، مضيفة أن البلاد تستعد لزيادة صادراتها من الغاز، وأن تصبح موردًا رئيسيًا لقارة أوروبا من خلال إعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.
وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن عودة مصنع دمياط للعمل، بالإضافة لمنشأة "إدكو" التي انتعشت صادراتها بعد انخفاضها العام الماضي وسط جائحة كورونا، سيمثِّل عملية إعادة إحياء لقطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر إنتاجًا وتصديرًا.
ورأى محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد، أن الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي المصري، من أهم المحددات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، وهي مفيدة على المستوى القريب والبعيد؛ نظرا لانخفاض تكلفة الاستخراج قياسا على عائد الإنتاج، ومن ثم التصدير مستقبلا.
وأوضح الكيلاني، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن هذه الاكتشافات حققت طفرة في مؤشرات الغاز المصرية، وأصبحت مصر على خريطة إنتاج الغاز، ما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري بصفة دائمة.
وأوضح أنه على المستوى المحلي، كلما زاد الإنتاج وتقلدت مصر مراتب عالية من التصنيفات، كلما أنعكس ذلك على المواطن البسيط، وسوف تنخفض أسعار الغاز بل وتنخفض معدلات البطالة أيضا لارتفاع القدرة التشغيلية لهذه الاكتشافات من عماله إدارية وفنية ومعاونة، وهنا يرتفع مستوى دخل المواطن وتنخفض الأسعار نتيجة توجه الحكومة للاعتماد على الغاز بدلا من البنزين والسولار.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الأمر الثاني يتعلق بالدولة نفسها، فتقل فاتورة الإنفاق العام على استيراد البنزين والسولار، وهو ما يجعل الحكومة تغير نمط الإنفاق ونوعه إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
وأضاف أن مصر تحتل مرتبة عليا في الغاز يعطيها نظرة مستقبلية مستقرة للعديد من الدول بل والشركات التي تنقب عن الغاز والمجتمع الدولي نفسه، وتصبح مصر سوقا تجاريا منضبطا للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الاكتشافات عملت على إحداث نقلة نوعية بديلة، بمعنى أنه من الممكن أن تكون هناك سلعة ما أو منتج أساسي أو تكميلي في دولة ما، فمن الممكن للحكومة المصرية في هذه الحالة أن تتعاقد عليها بمضمون الصفقة البديلة مع تخصيم الفروق.
ولفت إلى أن قضية التنمية في مصر تحتاج إلى البحث عن بدائل حقيقية منخفضة التكاليف والعبء المالي، وهناك العديد من المصانع الكبيرة التي تعتمد في تشغيلها على الغاز، وهنا سوف تعود إلى واقع الإنتاج من جديد بالاعتماد على الغاز المصري.
وأكد أن الاكتشافات الغازية ومؤشرات التصنيف نتيجة مستوى الإنتاج، تعزز من العجز التجاري المصري، وترفع من الصادر التجاري بالقياس على الوارد الذي أثقل الحكومة لسنوات.
وقال الكيلاني، إن النهضة لم تتحقق إلا بالتحسن في البنية التشريعية والقوانين والاتفاقيات الدولية؛ فتعديل القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، علاوة على إبرام الاتفاقيات الدولية وعمل محفزات ضريبية لهذه الشركات، وتحسين البيئة الإدارية لهم، ساعد بشكل كبير على النتائج التي رصدتها وكالة بلومبرج عن مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
