أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، أن الوزارة تبنت أسسا جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها، وتكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة، والتي تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجري في السابق، والذي كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية.
وأوضح أن المعيار الرئيسي الذي اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي تم طرحها في نوفمبر الماضي، هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويلبي احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل في العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية، الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية، ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية، وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومي.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.
وأضاف الملا، أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثماري الجديد الذي تم تطبيقه في قطاع التعدين، وأن المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم لها منتصف شهر مارس المقبل، تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً، والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك.
وأكد أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم، وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً إضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.
وتابع أن الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط، وهي 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.
وأوضح وزير البترول، أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وأنها تعكس نجاح جهود الوزارة في تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين إلى قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الاخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على أحدث وأنجح الممارسات العالمية في مجال التعدين لجذب الاستثمار، والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق، والتي أدت إلى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية.
وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح، وفي مقدمتها تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمي، وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازي على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصري لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومي وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومي، الأمر الذي لا يعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة أنه يمكن أن يقدم قصص نجاح لا تقل عما قدمه قطاع البترول والغاز الذي أسهم بنحو 27% من الناتج القومي خلال عام 2019 و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.
وفي تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعي، والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين، أوضح المهندس طارق الملا أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية في العام|، وأن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسي شهدت توصيل 5ر5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، وأن الرئيس السيسي يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات، مشيدا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى، ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعي التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.
كما أكد على اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعي لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحي، ما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
