على الرغم من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء.
ويقول د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، أنه وفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر "حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية".
وأوضح قاسم فى تصريح لـ"أهل مصر"، أن من بين آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ13.9 بالمئة في عام 2018-2019.
وأوضح أن مؤشر البطالة عكس صمود وصلابة الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام".
وأضاف قاسم أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي، مضيفا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والصلابة أمام أزمة كورونا التي طالت تداعياتها كبرى الاقتصادات الدولية، وهذه إشادات من كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أداء الاقتصاد المصري قد فاق كل التوقعات.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهته للعديد من المشاكل والتحديات، أهمها توفير المناخ الملائم والأفضل للاستثمار وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة، لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تحقيق معدلات تنمية مرتفعة وتحول مشاكل الاقتصاد إلى فرص استثمارية واعدة.
وأشار إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث علق البنك الدولي بأنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة، وأيضاً ساعدت تعديلات السياسة النقدية في مصر على تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة بـ 400 نقطة أساس، بالإضافة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى رصد تقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدلا أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.
وتابع قاسم أن الصندوق توقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.
وعن توقعات الصندوق لإجمالي صادرات السلع والخدمات، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2020/2021، و46.2 مليار دولار عام 2021/2022، و58 مليار دولار عام 2022/2023، و67.3 مليار دولار عام 2023/2024، و74.9مليار دولار عام 2024/2025.
أما بالنسبة لتوقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار عام 2022/2023، و14.6 مليار دولار عام 2023/2024، و16.3 مليار دولار عام 2024/2025.
واستمراراً لعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، رصد التقرير توقع الإيكونيميست بأن يحقق الاقتصاد المصري نمواً في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية الضخمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
