جاء قانون إعفاء العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التي يتم إصدارها باسم الحكومة المصرية وطرحها للاكتتاب في اأسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جمع الضرائب والرسوم، وذلك في إطار الحفاظ على إقبال القطاع المصرفي لشراء أدوات الدين في رحلة البحث تخفيف حدة عجز الموازنة العامة للدولة.
وهو ما أكد عليه مجموعة من الاقتصادين، والذي نستعرضه خلال التالي:
قال فخري الفقي، عضو مجلس النواب، إن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، نتجة تخاوفات إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي.
وأكد "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بموجب الإلغاء سيتم زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.
من ناحية أخري قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن التوجه الحالي يزيد من لإقبال البنوك والمؤسسات المالية، مشيرًا إلي أن القرار جاء مناسبًا للمرة الحالية، وهو مشجع للبنوك نحو مزيد من الأرباح.
وأوضح أن أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، صعدت خلال تعاملات الأسبوع الماضى باستثناء العطاء أجل 12 شهراً؛ كما صعدت على السندات لمدة 3 سنوات واستقرت على الطرح أجل 7 أعوام، وجاء ذلك متزامنا مع تراجع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، إذ سجل متوسط التغطية على العطاءات مستوى 1.94 مرة تقريبا بالمقارنة مع 2.06 مرة الأسبوع قبل الماضى، بينما صعد بشكل طفيف على السندات ليبلغ 1.9 مرة تقريبا بدلا من 1.7 مرة.
وكشفت تعاملات سوق الدين، عن ارتفاع العائد على الأذون أجل3 و 6 و 9 شهور بواقع : 0.17 و 0.064 و 0.094 نقطة مئوية على التوالى، بينما حقق هبوطا طفيفا على أذون 364 يوما ليبلغ 0.01 نقطة.
ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال “IR”، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.003 نقطة، ليسجل مستوى %13.171 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.168 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو الصعود الثانى على التوالى منذ منتصف فبراير.
وكان المؤشر خاض حركة تصحيح، خلال شهر يناير الماضى، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.385 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.
يُذكر أن المؤشر حقق خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار عام2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
