أشاد الدكتور مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بقرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنها خطوة تدعم نطاق الحماية الاجتماعية خاصة لمحدودي الدخل.
وكشف بدوي في تصريحات لـ"أهل مصر" أنه لا يمكن فرض أجور محددة للعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن آليات تحديد قيمة الرواتب بالقطاع الخاص تخضع لدراسات عدة جهات على رأسها وزارة المالية والتخطيط ووزارة القوى العاملة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الدسوقي، خبير التخطيط، أن عملية تحديد الأجورفي القطاع الخاص تتعلق بثلاثة عناصر، موضحا أنها تتضمن الحكومة وتمثلها وزارة القوى العاملة وهي المنظمة لطبيعة العلاقة بين العنصرين الآخرين وهما صاحب العمل والعامل.
ونوه الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن أفضل طريقة لضمان زيادة أجور القطاع الخاص، هي توقيع عقود والتي تضمن حقوق أطراف العمل بما تتضمنه من زيادة دورية أو ثبات في قيمة الراتب، مشددا أنه أنه في حال تعرض صاحب العمل لظروف تمنعه من صرف العلاوة الدورية يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ اجراءاته خلال فترة زمنية محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
