قال الدكتور أحمد محمد الإمام، باحث اقتصادي وخبير دراسات الجدوى الاقتصادية، إن مصر تسعى بكل قوة خلال السنوات الماضية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وجعله اقتصادا احتوائيا مستداما، ورغم تأثير جائحة كورونا بموجتيها الأولى والثانية على الاقتصاد العالمى .
وأوضح الإمام فى تصريح لـ"أهل مصر"، أن مصر كانت من الدول التى حافظت على معدل نمو خلال الأزمة حيث بلغ معدل النمو ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو 3.6%، لتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي وتستهدف الحكومة معدل نمو يزيد على 3%، خلال العام المالى الحالى، موضحا أن المؤسسات الدولية "صندوق النقد الدولي والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف العالمي"، تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام كله بين 2.3% و2.7% على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%، برغم تأثر العديد من القطاعات الرئيسة داخل الاقتصاد على رأسها قطاع السياحة والطيران وتأثير انخفاض حركة التجارة العالمية على إيرادات قناة السويس وعلى الواردات والصادرات للسوق المصرى مع تراجع حركة التجارة الدولية، مصحوبًا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبًا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
وأضاف أن قطاع التجارة الخارجية المصري شهد تطورات هامة على مدار عام 2020 حيث انخفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% وبلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019 حيث شهدت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وأضاف أن مصر تستهدف الوصول بقيمة الصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات حيث يستهدف البرنامج بشكل رئيس الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى وزيادتها خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% فى السنة الأولي وترتفع إلى 15% و20% فى السنوات التالية، وهو الأمر الذى يتماشى مع خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار سنويا فى ٢٠٣٠، حيث تستهدف مصر نمو الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 10%، لتصل إلى 27.7 مليار دولار نهاية العام الجاري، مقابل 25.2 مليار دولار حققتها العام الماضي، من خلال تعميق الصناعة المحلية، فضلا عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتشجيع إنشاء مصانع بها.
وأشار إلى أن الحكومة طرحت ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، والتى تم إطلاقها فى مطلع نوفمبر الماضى.
ولفت إلى صرف نحو ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين من خلال المبادرات الستة، وهو ما يعزز من إمكانية الوصول الى المستهدف من رفع قيمة الصادرات مع ضرورة دعم قطاع الصناعة وتعزيز تكنولوجيا الإنتاج واستهداف جديدة داخل القارة الأفريقية ورفع القيمة المضافة مثل الاتجاه الآن إلى التصنيع الدوائي وكذلك تحسين أنواع المنتجات الزراعية المطلوبة فى التصدير مثلا نحن الدول الأولى عالميا فى إنتاج التمور والخامسة فى التصدير مع الاهتمام أكثر بالانواع الاكثر طلبا عالميا وتحسين التعبئة والتغليف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
