اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتنظيم صناعة الورق ووقف تعطيش السوق المحلى

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر وسريع لتنظيم صناعة الورق والكرتون فى مصر، مؤكدًا أن السوق المحلى يعانى من مشكلات ضخمة تتسبب فى إهدار موارد مصر من المياه وتعطيش السوق وارتفاع الأسعار أكثر من 120 % فى أقل من 4 أشهر، بالإضافة إلى ما ترتب على ذلك من إجراءات ساهمت فى العودة مرة أخرى إلى استخدامات البلاستيك الضار بالبيئة والصحة فى مجالات التعبئة والتغليف كبديل لمواد الورق والكرتون الآمنة .

وأضاف السقطى، أن إنتاج طن الورق فى مصر يستهلك 25 طن من المياة مؤكدا أن المصانع المصرية مازالت تعتمد فى إنتاجه على التكنولوجيا القديمة ولا تقوم بالتطوير لأن المياة بالنسبة لهم تعتبر من أرخص مدخلات الانتاج اذا ماتم مقارنتها بإدخال التكنولوجيا العالمية الجديدة التى تقلل من استهلاك المياه في العملية الإنتاجية.

وأوضح أنه على الرغم من أن صناعة الورق من أكثر الصناعات استهلاكا للمياه إلا أنها تقوم حاليا بتصدير إنتاجها الى خارج مصر بسبب ارتفاع الطلب العالمي للاستفادة من دعم الصادرات المقدم من الدولة على حساب السوق المحلي الذي يشهد أكبر موجة من ارتفاع أسعار الورق على الإطلاق بسبب تعطيش السوق وقلة المعروض

وأشار إلى أن الاحصائيات الرسمية للدولة تؤكد خروج أكثر من 30 ألف طن ورق الى الخارج فى الشهور الثلاثة الأخيرة على الرغم من أن صادرات العام الماضى كله بلغت 6 آلاف طن فقط مما يوضح وجود خلل قوى فى تنظيم تلك الصناعة الهامة التى تؤثر على أهم مورد للمياه فى مصر .

وطالب السقطى بضرورة وضع رسم صادر على إنتاج الورق المحلى حفاظا على المياه والقضاء على ظاهرة تعطيش السوق الداخلية مع التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا الإنتاج لتخفيض استهلاكها من المياه .

وتجدر الإشارة إلى قيام نائب رئيس اتحاد المستثمرين بعرض تلك الأزمة على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يقوم حاليا بالتحقيق فيها بعد أن أطلق تحذيرات من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للانتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنوني.