تزايد حجم الإعلانات التلفزيونية الخاصة بقطاع العقارات، مما جعل المواطن يتساءل هل هذه الزيادة تعني حالة نشاط بالسوق العقاري أم ركود؟
وقال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تلك الفترة التي يمر بها سوق العقارات المصري فترة صعبة خاصة في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا وشدة الموجة الثالثة وعدم وضوح الرؤية للخروج من تلك الصدمة الكبرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن هناك مخاوف كبيرة، وكما حدث في العامين السابقين من ركود في سوق العقارات بسبب زيادة التكلفة وارتفاع أسعار الأراضي والضرائب وزيادة التزامات الشركات مما كان سبب رئيسي في زيادة أسعار الوحدة مما له مردود على انخفاض القوة الشرائية لدى العملاء.
موضحا أن ثبات الدخل سبب آخر في تراجعها، وأن اتجاه لتقليل نسبة الخسائر هو الاتجاه إلى زيادة فترات السداد والتقسيط إلى مدة طويلة الأجل وتخفيض نسبة مقدم حجز.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة كان لها دور هام في المنافسة والإقبال الشديد عليها من قبل المستثمرين والعملاء، بسبب الدعم الكبير من قبل الحكومة وأصبح لديها ثقة والاتجاه إلى الشراء من قبل العملاء مما له أثر سلبي على المشروعات الأخرى.
وتابع أن زيادة الاستثمارات بشكل كبير في القطاع العقاري بسبب خفض سعر الفائدة وزيادة الوحدات العقارية مع انخفاض نسبة المبيعات على الرغم من القطاع العقاري من الاستثمارات الآمنة ولكن تأثير أزمة كورونا ما زال مستمر والخوف منها له تأثير سلبي على الاستثمارات العقارية وتأجيل شراء الوحدات العقارية، كذلك من أسباب العزوف رفع أسعار مواد البناء ومستلزمات المواد الأخرى كانت سبب في زيادة أسعار الوحدات العقارية.
وأكمل، أرى أنه من الممكن الاستمرار فى زيادة أسعار الوحدات بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ورفع الدعم ويعد هذا من أسباب العزوف عن الشراء وزيادة بطئ سوق العقارات.
وأشار الخبير الاقتصادي، أنه بمجرد الإنتهاء من التطعيم بلقاح فيروس كورونا ووضوح الرؤية سيكون هناك رواج في جذب الاستثمارات خاصة العربية وزيادة ورغبة المستثمرين في الاتجاه إلى الشراء وتحرك وتعافي السوق العقارية وفتح التراخيص لتعويض خسائر الفترة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
