يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى السوق المصرية -لأول مرة- قانونًا موحدًا وشاملًا، حيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو 'التأمين متناهي الصغر'، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري.
وحرص مشروع القانون على إيراد نص عام حول 'التأمين الإلزامي'، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على تأكيد الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.
ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25.
ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليونًا.
كما يلزم القانون شركات تأمين الممتلكات التي ترغب في إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأميني من تلك الفروع الثلاثة.
ووضع القانون مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.
تغير جذري في صناعة التأمين الطبي
أكد الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، أن قانون التأمين الموحد سيحدث تغيير جذري فيما يخص صناعة التأمين الطبي، فالقانون يرخص لأول مرة لشركات تأمين طبي متخصصة تعمل في فرع واحد فقط وهو التأمين الطبي.
وأضاف 'أبو المجد' لـ'أهل مصر'، أن القانون أفرد بابين لتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية للتحول إلى شركات تأمين طبي تحت إشرف هيئة الرقابة المالية كذلك ينظم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذا التنظيم له أهمية كبيرة جدًا، لأن أكثر من 75% من محفظة التأمين الطبي في مصر تقوم بها شركات الرعاية الصحية، وهى شركات ليست إشراف هيئة الرقابة المالية والقانون نظم عمل تلك الشركات وجعلها تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن القانون سيساعد في دخول جزء كبير من الاقتصاد الخاص بالتأمين 'غير مسجل'، ليكون تحت إشراف ومتابعة دائمة من قبل هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيقوم بحل العديد من المشاكل التي كان يعاني من سوق التأمين وسيقوم بفتح السوق للاستثمارات الأجنبية للدخول والمشاركة في هذه الصناعة لذا يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في قطاع التأمين.
وأشار 'أبو المجد'، إلى أن القانون لا يتدخل في التغطيات التأمينية الخاصة بـ'فيروس كورونا'، مؤكدًا أن الشركات تعمل في ظل تحديات الفيروس، بل على العكس كان هناك مبادرات شخصية من شركات التأمين والرعاية الصحية بالتعاون مع الرقابة المالية بعمل تغطيات إضافية لعلاج الأوبئة، ومنها أزمة فيروس كورونا، فهناك شركات تحملت التحاليل والإشاعات وشركات تحملت العزل وأخرى تحملت العلاج بالمستشفيات.
ضبط سوق التأمين الطبي
وأضاف الدكتور شريف فتحي يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية، أن القانون هام جدًا لقطاع التأمين بشكل عام ولقطاع التأمين الطبي بشكل خاص، لافتًا إلى أن القطاع يطالب به منذ عام 2005، لافتًا إلى أنه سيكون له دور مؤثر في عملية ضبط سوق التأمين الطبي، لأنه سيقوم بإدخال شركات إدارة جديدة كذلك سيدخل كل أنواع الشركات التي تعمل في سوق التأمين تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، الأمر الذى من شأنه أن يقوم بتنظيم السوق وسيوقف المنافسات الضارة وسيفرض المزيد من الالتزام من قبل الشركات بقواعد واضحة حتى تكون المنافسة شريفة.
وأوضح أن جائحة فيروس كورونا رغم خطورتها إلا أنها عارضة ولن تستمر، مؤكدا أن شركات الرعاية كانت تحتاج إلى قانون ينظمها ولم يكن هناك أي جهة رقابة يلجأ إليها العميل للمطالبة بحقوقه، كذلك شركات الرعاية لم يكن في استطاعتها اللجوء إلى هيئة الرقابة لأنها لم تكن مسجله، لافتًا إلى أن القانون الجديد أفرد بابًا خاصًا للتأمين الطبي، والذي من شأنه ضبط الأسواق.
وأشار 'فتحي'، إلى أن شركات الرعاية الصحية تلعب دور كبير في تغطيته وتحاول دائما التفاوض مع مقدمي الخدمة لتقلل من التكلفة بقدر الإمكان، وكذلك تساعد في توفير كل مستلزمات المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإنما يجب أن تسمح وثيقة التأمين بتغطية العلاج من الفيروس وليس كل وثائق التأمين تسمح بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
