اجتمع الدكتور محمد فريد رئيس محلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البورصة والتنسيقية في في بناء الوعي المالي باساسيات الاستثمار في البورصة وكذا نشر الثقافة المالية في المجتمع.
ضم وفد التنسيقية ١٧ عضو منهم الاستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والاستاذة حنان وجدي عضوٍ اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية وعددا من اعضاء التنسيقية بمجلس النواب والشيوخ وكذا عددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجان اخرى داخل التنسيقية.
استعرض الدكتور محمد فريد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء التنسيقية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الاضعف والاقل حظا متكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات اهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
تابع رئيس البورصة، ام لاسواق المال دور كبير في ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين احوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
ليؤكد فريد، أن ادارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وقرارات تسهم في تعزي السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال اطلاق حملة اعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير واطلاق العديد من المنتجات والاليات المالية منها اليه بيع الاوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق ، فضلا عن تبسيط العديد من الاجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع اطلاق ادارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
واتفق الدكتور فريد مع اعضاء التنسيقية على التعاون مستقبلا في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة باساسيات الاستثمار في المجتمع.
وخلال الجلسة الحوارية طرح اعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول كيفية التعاون والعمل معا لتعزيز الثقافة المالية وتنشيط التداولات وزيادة اعداد المستثمرين، وكذا خطط البورصة في هذا الشأن وذلك في محاولة لزيادة دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.