انخفض معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 4. 1% على أساس سنوي في أبريل، مما جعله أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وهو ما يكشف عن وجود نجاح الجهود الإصلاحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترات الماضية، عبر المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، وكذلك المرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وكشف تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، عن نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم، حيث تمكنت تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4. 4 % إلى 4. 1 %.
وتوقعت جولدمان ساكس استمرار نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم التي كانت قد سجلت 5. 3 % في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 3. 9% في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع لتبلغ 4. 8% في الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى 4. 4% في الربع الرابع وأرجعت المؤسسة الدولية تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8. 2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5. 7% عام 2019 / 2020 مقارنة ب 13. 9% عام 2018 / 2019.
وأشار الصندوق إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علقت مؤسسة رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية في خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.
وكشف البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي تراجع إلى 3. 3% على أساس سنوي في أبريل من 3. 7% في مارس. لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4. 1% في أبريل على أساس سنوي من 4. 5% في مارس، لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في أبريل 0. 9% مقارنة مع 0. 6% في مارس.
وَعَدَلَ البنك المركزي المصري حديثا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما، بنهاية 2022.
وكانت «كابيتال إيكونوميكس»قد أكدت أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية والإسكان كان المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0. 2 على أساس سنوي على خلفية التباطؤ الحاد في زيادة أسعار الفواكه والمأكولات البحرية، بينما انخفض تضخم الإسكان إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
وترى «كابيتال إيكونوميكس» أن من المرجح أن يكون هذا التباطؤ في معدل التضخم في مصر مؤقتا، لأن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية العالمية يدفعان إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت المؤسسة البريطانية إنها تعتقد أن التضخم الأساسي لمصر سيرتفع إلى أعلى مستوى عند حوالي %6 على أساس سنوي في سبتمبر المقبل؛ مما يضعه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، ما سيدفع صانعي السياسة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام على الأقل.
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالي 150 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى %6. 75 بحلول نهاية عام 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
