تعد الصين، أكبر شريك تجاري لمصر، إذ أن مصر هي الشريك التجاري الـ 49 لـ الصين.
يقول الدكتور أسامة مرزوق، دكتور القانون التجاري والخبير الاقتصادي، إن الصين تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين مقدار 4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، حيث إن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، إذ يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، منذ أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني «شو إن لأي» خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونج بإندونيسيا. وحتى الآن عقد نحو 17 لقاء بين قادة البلدين، 11 منها حتى أغسطس عام 2012، فيما عقدت 6 قمم مصرية صينية خلال السنوات الخمس الماضية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني.
مبادرة الحزام والطريق
وأوضح مرزوق، أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تحقيق التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب، فالمبادرة طموحة للغاية وتترجم رؤية الصين لعلاقاتها مع دول العالم، وسترفع بلا شك كفاءة التجارة بين الصين والدول الأخرى، وخاصة مصر.
وتابع، أن مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها يجعلها نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، حيث تتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة (الحزام والطريق) لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصينية-المصرية المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
أرقام وحجم التجارة بين مصر والصين
وأضاف، أن حركة التجارة بين الصين ومصر صمدت في عام 2020 رغم ظروف تفشي جائحة كورونا، وأن الصين لا تزال الشريك التجاري الأكبر لمصر، مضيفًا
أنه وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بلغ حجم الواردات والصادرات الثنائية للسلع بين الصين ومصر 12. 895 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ على أساس سنوي، بلغت صادرات الصين إلى مصر 12. 06 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 12. 2٪، وكانت أهم سلع التصدير هي المعدات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الميكانيكية، والمركبات، وقطع الغيار، فضلا عن 12 نوعًا من المواد المضادة للوباء إلى مصر والتي بلغت 234 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة تبلغ 105. 81٪، مؤكدًا أن ذلك قد ساهم بشكل إيجابي في مكافحة مصر للوباء.
وأشار أنه استوردت الصين بضائع من مصر خلال الفترة سالفة الذكر بما قيمته 835 مليون دولار أمريكي، بانخفاض سنوي قدره 14. 6٪، والسلع الرئيسية المستوردة هي منتجات النفط والغاز والفواكه والأحجار، معزيًا التراجع الطفيف في واردات الصين من مصر بشكل رئيسي للانخفاض الحاد في صادرات منتجات النفط والغاز، كما تدعم الصين مصر في إنشاء مركز إقليمي للطاقة وتأمل في زيادة واردات الطاقة من مصر.
مشيرا أن حكومة بكين تولي أهمية كبيرة للالتزام بفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز التنمية المتوازنة والصحية للتجارة الثنائية بين البلدين، مضيفًا أنه في الوقت الحاضر، دخل البرتقال والعنب والتمر والبنجر بنجاح إلى السوق الصينية، كما تم البدء في الإجراءات ذات الصلة لتصدير الرمان إلى الصين.
وأكد أن مصر هي الدولة الأولى والوحيدة المسموح لها بتصدير التمر للأسواق الصينية، وأنها أصبحت ثاني أكبر بلد مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين، حيث تمثل ما يقارب 20٪ من سوق البرتقال الصيني المستورد، موضحًا أن سوق الصين مفتوح، والوصول إلى المنتجات الزراعية ليس قضية تجارية، بل قضية فنية، وأنه من الضروري البحث بشكل كامل في عوامل مثل المناخ والأمراض والآفات الحشرية، وفحص بوابات التفتيش والحجر الصحي.
ومن جانبه يقول الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، تعتبر التجربة الاقتصادية الصينية التي قادها الزعيم دينج منذ عام 1978 واستمر على نهجه من جاء بعده تجربه فريدة من نوعها، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاد العالم واستطاعت أن تتخطى العديد منها حتى أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن العلاقات المصرية الصينية تعد من أقدم وأثرى العلاقات في العالم، حيث شهدت تطوراً فعالا في كافة المجالات على مدار الفترة السابقة وأن الصين تلعب دور هاما كشريك تجاري واستثماري للجانب المصري وهي تعتبر أهم شريك استثماري لمصر في العالم.
وأشار، إلى أن للعلاقات دور حيوي في العديد من المجالات وزياه الانفتاح الاقتصادي بين الجانبين ومدى قدرتها على مواكبة الأحداث الدولية والإقليمية والداخلية، ومما ساعد على ذلك تميزها، ومدى الاستفادة من التجربة الصينية التي أصبحت أهم الاقتصاديات في العالم الناجحة.
وأضاف أن مصر حاليا في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تسيير على خطى الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الصين وأصبح نموذج عالمي في استخدام السياسات الاقتصادية، فضلاً عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الأخر، كما أن هناك جذب مزيد من الاستثمارات بنقل التكنولوجيا ونقل التجربة الصينية لتنمية الصادرات والتعاون في كافة المجالات سواء الزراعية خاصة دعم مصر بمشروع الصوب الزراعية الذي أصبح من المشروعات القومية في مصر وازدهر خلال تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف، أن من أهم الواردات المصرية آلات وأجهزة كهربائية والأحذية والموبايلات، واهم الصادرات المصرية للجانب الصيني من المنتجات الزراعية وكذلك التجارة الخدمية من خلال السياحة والثقافة بالإضافة إلى الاستثمارات في العاصمة الإدارية وأيضا القطاع الطبي، وقد وزاد حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال تداعيات أزمة كورونا بشكل كبير خاصة في ظل بداية ظهور فيروس كورونا في الصين ووقوف الجانب المصري ودعمه للجانب الصيني كان له أثر كبير في زيادة الدعم في التبادل التجاري ووجود بيئة مناسبة بين الجانبين، ومدى احتياج السوق المصرية للسلع والخدمات الصينية.
وأشار إلى وجود استثمارات ضخمة بين الجانبين الفترة المقبلة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية وإنعاكسها على التنمية الاجتماعية في دعم المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتوفير فرص كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
