توقعت مصادر مطلعة على إصدار الحكومة المصرية سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة 2021/2022، نتيجة لجذب أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، بما يضمن مزيد من الاستثمارات التى تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تتجاوز التريليون جنيه.
وطرحت وزارة المالية العديد من السندات الدولية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بلغت قيمتها 26.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو، وذلك من خلال بيع سندات بقيمة 3.75 مليار دولار أمس على 3 شرائح بآجال 5 و10 و40 عاماً.
وتنوعت إصدارات السندات الدولية من وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة بين سندات دولارية، وسندات باليورو، وسندات خضراء بالدولار والتي كانت أول طرح والوحيد في المنطقة في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
وتستهدف الوزارة تنويع الاعتماد على الأدوات المالية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تطرح أول إصدار للصكوك الحكومية بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الخاص بهذه الصكوك.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
