في يوليو.. تفاصيل إصدار أول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار

كشف وزير المالية محمد معيط ، عن أن وزارة المالية قد تبيع ما قيمته ملياري دولار من الصكوك السيادية في أسواق الدين المحلية والدولية ببداية العام المالي الجديد، وهو ما سيكون الطرح الأول من نوعه لسندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في تاريخ البلاد.

وقال معيط في مقابلة مع قناة العربية: إن حجم الطرح المزمع لم يحدد بشكل نهائي بعد، كما لم يحدد جدولا زمنيا لموعد تنفيذه. وأضاف أن "كثيرا من الأمور لم تحسم بعد"، في إشارة إلى المتطلبات اللازمة لعملية الإصدار مثل تأسيس شركة تصكيك، وتشكيل لجنة رقابة شرعية.

وأضاف أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية، مؤكداً أن "كثيراً من الأمور لم تحسم بعد".

وكشف وزير المالية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.

وقال إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، "غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار" بحسب "رويترز".

يأتي حديث وزير المالية بعد يوم من إصدار مصر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار بمتوسط عائد 3.088%.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

وتستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وفي فبراير الماضي، نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة. وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح، الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

الكرة في ملعب البرلمان الآن: لم يمنح مجلس النواب حتى الآن موافقته النهائية لمشروع قانون الصكوك السيادية – الذي يضع إطارا تنظيميا ينظم إصدارات الصكوك السيادية في مصر.

وتوقع النائب ياسر عمر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن يحصل مشروع القانون على موافقة نهائية من جانب المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر قبيل بدء العام المالي الجديد. وسيرسل المشروع عقب ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وبمجرد إقراره من جانب الرئيس، ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر.

أخبار جيدة أخرى – حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية لم تشهد تغيرا كبيرا خلال الثلاثة أشهر الماضية. وكشف معيط أمس أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة تراوحت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 28.5 مليار دولار في منتصف فبراير الماضي.

إصدار جديد للسندات الخضراء في الطريق: لم يستبعد معيط طرح إصدار آخر للسندات الخضراء السيادية في العام المالي المقبل 2022/2021، موضحا أن "الأمر لم يحسم بعد". لكن في حال الطرح، فإن حجمه سيكون قريبا من الطرح السابق البالغ 750 مليون دولار.

مصر قد تتجه أيضا إلى سندات التنمية المستدامة: وكشف معيط في كلمة له أمام مجلس النواب أن مصر تلقت مخاطبات من الأمم المتحدة لإصدار سندات التنمية المستدامة، مضيفا أن الوزارة رحبت بهذا المقترح، وطلبت الاستعانة بخبرات الدول التي طرحت هذا النوع من السندات، وهما المكسيك والإكوادور. وتدرس الوزارة والجهات المعنية حاليا إمكانية إصدار هذه السندات في محاولة لتصبح أول دول في أفريقيا تصدرها.