يثير ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مخاوف العديد من القائمين على الشأن الاقتصادي، وذلك مع ارتفاع وتيرة الديون، حيث تشير الإحصائيات إلى تراجعه خلال الـ5 سنوات الأخيرة لأكثر من 5%، وكان من المتوقع أن تزيد تلك النسبة، إلا أن التحديات الاقتصادية الكبرى كان لها توجهات آخرى، ومن بين تلك التحديات أزمة فيروس كورونا.
ولكي تواجه وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة، عملت على تنويع مصادر الدخل والتوجه ناحية الاقتراض الخارجي، من خلال طرح سندات خضراء وطرح سندات دولية على مدار العام المالي الجاري، المقرر انتهاءه في 30/6/2021.
وتوقعت وزارة المالية، وصول العجز الكلي للموازنة المقرر أن تنتهي في يونيو الجاري إلى 432 مليار جنيه.
من جهته قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس النواب، إن معدلات عجز الموازنة العامة للدولة تسير في اتجاهها نحو التراجع خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود الإصلاحية التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المرحلة الأولى، والثانية.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"أهل مصر"، أن تنويع مصادر الدخل وإطلاق السندات السيادية والخضراء هدفها زيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد "الفقي"، أن مخططات تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، تعمل وفقًا للمخططات المرسومة بدعم القيادة السياسية.
وتستهدف وزارة المالية، تحقيق عجز كلي قدره 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الموازنة العامة للدولة 2021/2022، من خلال زيادة معدل النمو في الناتج بنحو 5.4%، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، وكان آخر التوجهات هو الإعلان عن طرح سندات خضراء وكذلك السندات السيادية التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة لسد العجز.
وتترقب الحكومة تحقيق فائض أولي يعادل 1.5% من الناتج المحلي (الفائض الأولي يمثل المصروفات مقابل الإيرادات قبل خصم الفوائد وأقساط القروض الدولية على القاهرة).
وأعلنت وزارة المالية، عن زيادة الإنفاق الإضافي في الموازنة الجديدة 2021/2022، بقيمة تبلغ 250 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
