خبير اقتصادي: كورونا كلمة السر وراء صعود قطاعي التكنولوجيا والأدوية

استطاعت الدولة المصرية رغم الظروف الاقتصادية واجتياح جائحة الكورونا على مستوى العالم، أن تكون قبلة وأرضا خصبة للاستثمار الأجنبي.

ويرى أحمد مرتضى الخبير الاقتصادى، أنه على الرغم من إطلاق الحكومة حزمة مساعدات اقتصادية لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة بمبلغ يزيد عن 100 مليار جنيه، نتيجة أزمة كورونا، إلا أن التباين ظل واضحا بين القطاعات فى جذب المستثمر الأجنبي.

استثمار الأجانب

ارتفاع أسعار السلع

وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ذلك نتيجة الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخامات الأولية والاعتماد على التكنولوجيا للتحول الرقمي، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والأدوية، بجانب بعض من الشركات الصناعية والخدمات المالية التى كانت جاذبة بشكل جيد، في المقابل قطاع السياحة شهد بعض الاستحواذات خلال الأزمة إلا إنه كان يمر بمرحلة ترقب بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

وأضاف أن القطاع القطاع المصرفى حافظ على أداءه الجيد في ظل استمرار البنوك تعزيز أرصدة المخصصات طبقاً لقواعد البنك المركزى خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، موضحاً أن هذه العوامل أدت إلى استثمارات متوسطة بالقطاع مقارنة فيما قبل فيروس كورونا، مضيفاً أن قطاع البناء والتشييد تأثر بشكل كبير نتيجة توقف حركة البناء من قبل، وتباطؤ البناء.

المشاركة في إعادة الإعمار للدول

وأكد الخبير الاقتصادى أنه مع الاتفاقيات الأخيرة بشأن إعادة إعمار ليبيا وغزة، وكذلك العراق فمن المتوقع أن يشهد تحسن ومزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الثاني من العام.

وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز كان من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي نتيجة تخفيض وسداد معظم مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول إلى أرقام غير مسبوقة، مما أدى إلى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، موضحًا أن ذلك ترتب عليه انخفاض واردات مصر من المنتجات البترولية، كذلك تطوير معامل التكرير وزيادة القدرة الإنتاجية، فضلاً عن إعادة تشغيل مصانع تسييل الغاز مما ساهم بشكل فعال فى تكوين الاحتياطيات من النقد الأجنبي.