يرى رمزي الجرم الخبير الاقتصادى، أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، تمثل أجندة وطنية تم إطلاقها في فبراير 2016 لتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة، والتي تستند لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
التنمية المستدامة
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن التنمية المستدامة تعتمد على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعرضت للتحديث في عام 2018 لكي تتواكب مع التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، بالاشتراك مع كافة الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالاستعانة بالخبراء في كافة المجالات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين المستوى المعيشي في مختلف نواحي الحياة المختلفة، مع ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.
وأشار إلى أهمية مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل للتعامل بمرونة كافية مع المخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى حوكمة المؤسسات والإصلاح الإداري وترسيخ مبادئ الشفافية كأحد آليات مكافحة الفساد الإداري.
التنمية المستدامة
التعامل مع أزمة كورونا
وأوضح أن الحكومة المصرية قد قطعت شوطاً كبيرا في تنفيذ جزء من الأهداف الموضوعة، بوتيرة متسارعة أثناء جائحة كورونا.
وأوضح أنه تم الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والحد من الفقر إلى حد ما، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وإثراء الحياة الثقافية وتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلا عن مبادرة 'حياة كريمة'، وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقضاء على العشوائيات، ومبادرة 'نتشارك هتعدي الازمة' من خلال صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، ومبادرة ' خليك في البيت-الثقافة بين ايديك' والعديد من المبادرات التي تدعم البعد الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أهمية البعد البيئي من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وإصدار سندات خضراء، وغيرها من الإجراءات التي تدعم مجتمع نظيف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
