خبير: إبقاء موديز على التصنيف الائتماني يعد صلابة للاقتصاد المصري

قال محمد راشد، الخبير اقتصادي، إن إبقاء مؤسسة موديز على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي، هى بمثابة تحديد للثقة بالاقتصاد المصري، في ظل هذه التداعيات السلبية لفيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد أن صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدارته القيادة السياسية بجرأة وحكمة شديدة، مما ساهم في عودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح ، للانطلاق بقوة، بالرغم من أزمة فيروس كورونا والتي كان لها تأثيرا كبيرا، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي موجب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه أغلب دول العالم معدلات نمو سلبية، بما فيها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمثل الاقتصاد الأول فى العالم، وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي.

الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مؤسسات الدولة قامت بجهود كبيرة في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية، علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات للكهرباء واستصلاح أراضٍ جديدة، مشيرا إلى أن الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمي كان له مفعول السحر في جاذبية وقوة الاقتصاد المصري.

تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإصلاح المؤسسي الخاص بشأن تحسين تخصيص الأراضى الصناعية وإصدار قانون المشتريات الموحد علاوة على تبني برنامج مساندة الصادرات، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، الأمر الذي ينعكس مردوده الإيجابي، على مرونة وحيوية الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإشادات الدولية للمؤسسات الاقتصادية بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف لأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، هو الذي يحمل في طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات في البيئة المحلية والدولية، بما يجعله أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادرا على احتواء الصدمات والقدرة على تصحيح المسار سريعا، لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة،

وهو الأمر الذي تراه المؤسسات الدولية جليا في الاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصري الواعد

وأكد 'راشد'، أن الاشادات والثبات في التصنيف الائتماني، سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على تمكين الاقتصاد المصري، من تأمين التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك على جذب أنظار المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري، باعتباره من الاقتصادات الواعدة على الساحة الدولية.

الاحتياطي النقدي الدولي

وبالرغم من عمق أزمة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق نمو ملموس في الإيرادات العامة للدولة، وكذلك تسجيل فائض أولي قدره 1.4% بما يعادل نحو 93 مليار جنبها، علاوة على استمرار التراجع في العجز الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليصل لمقدار 7.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مع الصعود المستمر فى قيمة الاحتياطي النقدي الدولي، والذي يتجاوز 40 مليار دولارا، ليغطى واردت الدولة لنحو 8 أشهر بجانب احتلال الاقتصاد المصري للمرتبة الأولي على مستوى القارة السمراء، في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي.