يرى الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن تداعيات كوفيد 19 أثرت سلباً على اقتصاديات العالم بأكمله، ولكن البنك المركزي المصري أثبت أنه قادر على كبح جماح تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح قاسم في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن المركزي المصري أعلن تحقيق خطوة إيجابية أخرى عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40,609 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو بالمقارنة بنحو 40,584 مليار دولار في نهاية يونيو 2021، أي ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر يوليو 2021 بقيمة بلغت نحو 25 مليون دولار.
وأضاف ان احتياطي النقد الأجنبي هو مؤشر هام يعطي رؤية مستقبلية توضح القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، ويستخدم لتحديد التصنيفات الائتمانية للدول، وأيضاً يمكن من تعزيز ثقة العملة المحلية واستقرار قيمتها أما العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يعزز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري.وأشار أن أسباب زيادة الاحتياطي النقدي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي طبقته مصر بداية من عام 2016 عام الإصلاح والتغيير، حيث كان مصدرًاًّ داعماً في بناء احتياطي نقدي، كما ساعد البنك المركزي المصري بقراره تعويم سعر الصرف في إالقضاء على السوق الموازي للعملة والذي كان سبباً رئيسياً في انهيار قيمة العملة الوطنية وقتها، هذا بالإضافة إلى رؤية القيادة الرشيدة للجمهورية الجديدة ممزوجة بالسعي الإيجابي وتحقيق النجاحات في العديد من المشروعات القومية والريادية.
وأكد قاسم أن الحفاظ وزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مع تواجد العديد من التوترات الاقتصادية التي تحول العالم الاقتصادي تعتبر بمثابة مؤشر وشهادة ثقة مقدمة للمستثمر الأجنبي ، حيث تؤكد له ممدىقوة الاقتصاد المصري مع إعطاءه مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أن إعلان منصة مصر الاستثمارية تمتلك ميزة تنافسية أمام اقتصاديات العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
