قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، على إنه لا بد من زيادة مكونات الاستثمار والتنمية المستدامة لتشجيع الاستثمار، حيث تم تعديل قواعد القيد لاستقبال الشركات الجاهزة لعملية الطرح، وزيادة عمق السوق.
وأضاف 'فريد' خلال كلمته في مؤتمر 'الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية في مصر'، أن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الماضية الي تنشيط البورصة من خلال طرح عدة شركات بالأوساط العامة، وأنه قبل عام 1993 كانت لا توجد بورصة نشطة، ولكن كان يتم التداول من خلال عمليات نقل الملكية.
أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أعادت تنشيط أسواق المال من خلال الطروحات بالتعاون مع القطاع الخاص عبر السنوات المختلفة، بدءًا من تنشيط الطروحات من الأحجام الكبيرة علي غرار الشركات الجاهزة للطرح بالسوق، وأنه تم وضع حجم الشركات كأحد محددات المضاربة بالبورصة، وذلك للعودة إلى معدلات تداول 2008.
حول كيفية العودة لمعدلات تداول 2008، قال إن إمكانيات الشركات وقتها كانت مختلفة، ولذلك تم وضع حجم الشركات كأحد محددات المضاربة، مشيرًا إلى أن هذا لا يعنى أن الشركات الصغيرة ذات رؤوس أموال أقل من 100 مليون جنيه ، ليست لها مكان.
ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الشركات الصغيرة مطلوبة أيضًا فى تنمية صعيد مصر، ولكن بشرط أن يكون لديها فرصة للتطور.
وتابع 'فريد' أن السوق المصري يحتاج الي طروحات كثيرة تجهيزية وتحضيرية للتزويد من عمق السوق، لكي تستوعب الطروحات خلال العامين المقبلين البنية التكنولوجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
