اعلان

خبير: الاقتصاد المصري يصمد أمام تحورات كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يرى الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي، أن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي شهدته مصر في الآونة الأخيرة ساعد على تعافي واستقرار الاقتصاد المصري، حيث تمكنت الحكومة نسبياً من التحسُّن في حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت جميع بلدان العالم.

تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري

وأوضح في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أنه تراجعت مصر مركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر أغسطس 2021، حيث احتلت مصر المركز 39 في شهر أغسطس بعد أن كانت تحتل المركز 37 في يوليو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم، بسبب انتشار متحور دلتا في أغلب أنحاء العالم في موجة تغيير للمؤشر

وأضاف، أن تصنيف بلومبرج يعتمد على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن مصر قد حصلت على 58 نقطة في أغسطس مقابل 56.1 نقطة في يوليو 2021.

وأشار إلى أنه قد تزداد مقاومة الحكومة المصرية لهذه الجائحة، حيث توسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وأعلنت وزارة الصحة تصنيع أول اللقاحات في مصر.

مؤكدا على أنه وفي ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطيء.

وتابع فيما يخص نظرة الأسواق العالمية للسوق المصري بعد التراجع، فما زال الاقتصاد المصري يتصدر مشهد أنه من الاقتصاديات الناشئة التي تمتلك قوة الصمود أمام الجائحة حيث أنه ما زال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي مما يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه عملية جذب الاستثمارات هي جعبه الملف الضريبي التي يحمل الكثير من المفاجأت للمستثمرين من المتوقع ومنها الغير متوقع، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مصروفات الرسوم بقرارات مباشرة من المسئولين وليس بنص قانوني.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً