خبير اقتصادي يوضح أسباب صراع خط أنابيب الغاز الروسي

قال محمد عطا الخبير الاقتصادي، إن صراع خط أنابيب الغاز الروسى السيل الشمالي 2، هو فصل جديد من صراع الكبار الاقتصادى والسياسي.

وأضاف 'عطا' في تصرحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه تتصارع كلا من امريكا وروسيا منذ أكثر من عام وتحديدا بعد انتهاء ما يقرب من 98% من مشروع مد خط أنابيب الغاز الممتدة بين روسيا والمانيا عن طريق بحر البلطيق، الأمر الذي أثار القلق والخوف الامريكى تجاه موسكو لفرض السيطرة الاقتصادية على أوروبا بداية بألمانيا إلى جانب خوف واشنطن من تحول سلاح الطاقة إلى سلاح سياسي قوى بيد روسيا، وهو ما دفع واشنطن لبذل كل ما في وسعها من استخدام للقوة الأمريكية، لإيقاف هذا المشروع بالتهديد بفرض عقوبات كبيرة على الشركات المنفذة للمشروع والمشاركة فيه، وكذلك عقوبات على ألمانيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأمر أدى لانسحاب الشركات من تكملة التمويل والتنفيد بما فيهم الشركة التي تمتلك سفينة تركيب تلك الأنبوب الممتد من روسيا لألمانيا، وهذا ما أدى إلى تعطيل إتمام تنفيذ المشروع أكثر من عام، مشيرا إلى أن المانيا من أكثر المستفيدين من هذا المشروع حيث أن برلين سوف تتخلص من فرض نفوذ و هيمنة أمريكا على أسعار الغار التي تصدره لأوروبا، وهو مبالغ فيه فهذا المشروع يضمن لالمانيا توفير ما يقرب من 25% من سعر الغاز الذي تستورده.

وأشار 'عطا'، إلى أنه كان من اكبر العقبات لاتمام تلك المشروع والذى لم يتبقى على اكتماله 120 كيلو متر، هو نشوب خلاف على غرار ذلك المشروع بين اقوى حليفين فى حلف الناتو، وكذلك عدم وجود سفينة بديلة لتركيب الأنبوب بعد انسحاب الاولى الأمر الذى استمر عائق أمام اتمام هذا المشروع.

وتابع أنه مؤخرا تم اتفاق بين الحليفين أمريكا والمانيا سعيا من برلين لتنفيذ باقىي المشروع، لضمان وصول الغاز لها من روسيا فى مقابل تعويض أوكرانيا ماديا عن خسائر عدم تحصيل رسوم الغاز من أراضيها، الأمر الذى كانت تتحجج به من ضمن أسباب رفضها وتضمن الاتفاق ايضا تنفيذ استثمارات أمريكية ألمانية على أرض اوكرنيا، وكذلك ضمان موافقة المانيا فرض واشنطن عقوبات كبيرة على روسيا فى حالة إستخدام سلاح الطاقة كسلاح سياسى.

وأكد أن استهلاك أوروبا من الطاقة يزيد سنويا نحو 15% من الغاز ومن المتوقع وصول كمية الاستهلاك نحو 120 مليار متر مكعب بحلول 2030، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الصراع العنيف بين واشنطن وموسكو، لتحقيق المكاسب الاقتصادية إلى جانب فرض النفوذ السياسي.