قال محمد محمود، خبير اقتصادي، إن العملات الرقمية المشفرة لا تخضع إلى أي معايير معروفة في تقيمها السعري، كما أنها غير خاضعة لاشراف البنوك المركزية حول العالم، وبالتالي من الصعب التحكم والتوقع بتحديد أسعار العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أسباب ارتفاع أسعار البيتكوين هو اعتراف دولة السلفادور بها، بالإضافة إلى أن هناك خطوة لاعتراف مزيد من الدول وخصوصا الدول الكبري، وهو ما لم يحدث حتي الأن ، خاصة أن البنك الدولي رفض طلب السلفادور في الاعتراف بالبيتكوين أو تقديم اي دعم فني، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة السلفادور لا يتخطي 30 مليار دولار تقريبًا، وبالتالي فهي دولة غير مؤثرة بالقدر الكافي في الاقتصاد العالمي .
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن هناك عدة أسباب منطقية لتراجع أسعار البيتكوين، أبرزها أن الهند تسعي نحو اتخاذ تشريع قانوني لمنع استخدام العملات الرقمية المشفرة، بالإضافة إلى وجود وجهات نظر غير مرحبة بالعملات الرقمية في الصين والولايات المتحدة ، كما أن ظهور المتحور اوميكرون سبب نوع من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية ، مشيرا إلى أن حالة التضخم العالمي الحالية، تدفع صناع السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة أو على الأقل تثبيتها، واستبعاد اي احتمالات لخفض سعر الفائدة و هو ما يدفع لسحب السيولة لحساب البنوك، وخصوصا بالمقارنة بالاستثمار عالي الخطورة في العملات الرقمية، كما أن من المنطقي جدا وجود ارتباك سعري بعد وصول البيتكوين الي أسعار غير مسبوقة .
وحول توقعات سعر البيتكوين في الفترة القادمة، أوضح الخبير الاقتصادي، أن كافة الاحتمالات مفتوحة سواء بوجود نقطة تصحيح سعرية أو استمرار الانخفاض أو الارتفاع لتخطي حاجز السعر التاريخي ، ولكن على الأرجح قد يكون هناك حركة تصحيح سعرية للعودة مرة أخرى ولكن ليس من السهل العودة مرة آخرى لسعر ما يقرب من 70 ألف دولار .
وأشار محمود، إلى أنه ليس هناك أي مؤشر لوجود ارتفاع لسعر البيتكوين حاليآ، وخصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية الحالية، موضحا أن الخطورة المرتفعة للاستثمار في البيتكوين فإن تخوف من تبخر المدخرات يبقي مصدر تخوف كبير يدفع العديد المستثمرين للتخلص سريعا من البيتكوين في اقرب فرصة مع الشعور بانخفاض سعري ولذلك تم تصفية حساب ما يقرب من 390 ألف متداولًا، الأمر الذي يعكس وبشده تدهور أسعار البيتكوين داخل الأسواق.