قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،إن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها حيز مالى محدود، وبالرغم من ذلك فإن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستثمار العام.
أضاف خلال أفتتاح الدورة الثانية لمؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWAFED Committee، أن المنظومة المتكاملة للتخطيط فى مصر تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحافظات المصرية، والتعامل مع الفجوات التنموية داخل كل محافظة لتوجيه التمويل بشكل أكفأ وتحديد الحيز المالى لكل محافظة.
أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور صندوق مصر السيادى فى خلق فرص استثمارية تسعى للاستفادة من الأصول غير المستغلة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي تم في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، مشيرًا إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
