اكد السيد محمد اسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، ان القطاع الطبي المصري يتوافر له جميع الإمكانيات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد، سواء دلتا أو اوميكرون، حيث نجحت هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية في تكوين مخزون كاف من جميع المستلزمات الطبية التي نحتاجها سواء الكمامات أو الجونتي الطبي أو المطهرات أو وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية.
وأشاد بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات أعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الهيئة نجحت في ترسيخ دورها كأكبر مشتري للدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، كما أنها أدخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد بجانب تعاونها معنا في حل أية مشكلة تواجه أعضاء الشعبة العامة، فكلنا نعمل من أجل وطننا الغالي.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت في اجتماعها مساء أمس، عددا من الملفات المهمة على رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم إصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بالتعويض في 2017 بل وإصدار مجلس النواب قانون بذلك أيضا، لافتا إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة تفصيلية عن هذا الملف إلى رئيس مجلس الوزراء وللدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.
وأشار إلى أن إحدى شركات القطاع حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في التعويض عن فروق الأسعار بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية حتى لا نزيد أعباء القضاء المصري الشامخ.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن اتفاق الشعبة العامة ومصلحة الضرائب العامة على تكوين لجان مشتركة للتفتيش على أسواق المستلزمات الطبية للتأكد من وجود بطاقة ضريبية لدي جميع المتعاملين، حيث لن نسمح بتواجد غير الملتزم في السوق لأنه يمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين إلى جانب أننا نتعامل في سلع ومنتجات طبية تؤثر على صحة المواطنين، لافتا إلى أن مكتب الإرشاد الضريبي بغرفة القاهرة سيساعد جميع الراغبين في استخراج بطاقة ضريبية التي تصدر خلال نصف ساعة فقط.
وأضاف أن الجهات الرقابية بالتعاون مع الشعبة العامة تعمل على إحكام الرقابة على كل ما يتداول في سوق المنتجات والمستلزمات الطبية، حيث ينتظر منع تداول أي منتج ليس عليه باركود وهو آلية فعالة لمنع عمليات الغش والتزييف.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشتها الشعبة العامة، قال إنه سيتم إعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، للشكوى من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل إنشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا، حيث إن القرار الزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، إلا أننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء على حسابهم مما يلحق أضرار وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق.
وأضاف أن الاجتماع ناقش شكوى الشركات المغلقة من إلزام 'مصر للمقاصة' إيداع حصة المساهمين من الأرباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10 % من كل مساهم في صورة ضريبة على الأرباح الموزعة نقدا وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، لافتا إلى أن استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري، حيث ستتجه الشركات المغلقة إلى التحول إلى شركات تضامن أو الخروج من القيد في البورصة المصرية.
وحول شكاوى التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، قال إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رغم أنه خفض نسبة الاشتراك التأميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40 % إلى 30 % فقط إلا أنه في حقيقة الأمر رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل إلى نحو 720 جنيها الآن أي تضاعف العبء التأميني لنحو 8 مرات مما سيؤدي إلى تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتخلص الجميع من أي عمالة زائدة، وهو أمر عكس توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تدعوا لمزيد من التوظيف، لافتا إلى أن الشعبة العامة قررت تشكيل لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب على هذا العائق.
وكشف الاجتماع عن عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة على جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، حيث أكد محمد إسماعيل عبده أن هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة أن تصدت له وأسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبد المقصود، لافتا إلى أنه سيثير هذا الأمر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا إضافيا يتحمله في النهاية المريض المصري، كما سنثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه أي أكثر من 14 ضعفًا وهو أمر غير منطقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
