قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن تحديد أسعار النفط في الموازنة العامة للدولة، بأسعار لا تراعي التنبؤ بالتقلبات أو الزيادات المُستمرة في أسعار النفط العالمية.
وأوضح "الجرم" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن النفط يعتبر سلعة، شأنه شأن أي سلعة أخرى، تخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن أسعار النفط في الحقيقة، تخضع في الغالب، لعوامل سياسية.
وأضاف أن هذه العوامل، تتمثل في قيام بعض الدول الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى، لأغراض سياسية، مما يَصعب معه، قيام الحكومات المختلفة بتقدير حقيقي لأسعار النفط المتوقعة وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، مردفا أنه نتيجة لوجود زيادة مُستمرة في أسعار النفط العالمية، وخصوصاً خلال الربع الأخير من 2021، حيث ارتفع سعر خام برنت من 68.81 دولار (1014جم) في أبريل 2021، ليصل إلى 74.49 دولار (1166جم) في سبتمبر من نفس العام، وفي مطلع أكتوبر واصلت أسعار النفط الارتفاع، لتصل إلى 81.44 دولار (1275.35جم).
ونوّه أن هذا الأمر يشير إلى أن معدل التغير، في أسعار النفط الخام ارتفع بمعدل 25٪، في الرابع من أكتوبر 2021، بالمقارنة بالأسعار في أبريل من نفس العام، هذا في ظل أن إعداد الموازنة العامة للعام 2021 /2022 كان على سعر تقديري عند 60 دولار للبرميل، متابعا أن هذا أدى إلى قيام الحكومة بتخصيص نحو 18.411 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ليبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة نحو 475.5 مليار جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن توقيع الحكومة لعقود مع عدد من الدول المُصدرة للنفط، من أجل التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تحريك أسعار المواد البترولية، في آخر تسعير لها، من خلال آلية التسعير التلقائي الذي تبنته الحكومة منذ فترة؛ قد قلل كثيرا من الآثار السلبية نتيجة الزيادات المستمرة في أسعار النفط العالمية؛ إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة في الفترة القادمة، سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
