قال مصدر عمالي بالشركة القابضة للسياحة، إن المنشور الذي تم الإعلان عنه في الشركة القابضة والشركات التابعة، يعتبر تطبيقا لما جاء في مسودة لائحة الموارد البشرية الاخيرة والتي قام بنفيها وزير قطاع الأعمال، لافتا إلى أنها تنتقص من حقوق العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن وزير قطاع الأعمال يقوم باستغلال الأعضاء المنتدبين للشركات، ويقوم بعمل بالون اختبار بتسريب اللائحة بشكل غير مباشر، ويقوم الأعضاء المنتدبين بإصدار منشورات تضم ما جاء باللائحة للعمال، لتبقي وزير قطاع الأعمال بعيدا عن الموضوع بأكمله، لافتا إلى المنشورات أرسلت بدون اسم وزير قطاع الأعمال، ولكن أشير فيها إلى القانون 185.
وأشار إلى أن ما تضمنه المنشور يشكل ضغوطا على العاملين بكل المقاييس، ويمثل تطبيقا غير مباشر للائحة الموارد البشرية التي رفضتها كل النقابات العمالية لوزارة قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اللائحة أفرغت العاملين تماما من مستحقاتهم، سواء على مستوى ما يتقاضونه من مزايا عينية أو تأمين أو رعاية طبية.
وأوضح أن وزير قطاع الأعمال، يحمل العمال نتيجة فشل الإدارات المعينة من قبله في النهوض بالشركات، مردفا أن ما يتم حاليا هو عملية هروب من الفشل وإسقاط سببه على العمال.
وأشار إلى أن اللائحة، لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تشارك 'اللجان النقابية' في إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية، فضلا أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريص على مصالح العمال وحقوقهم وتطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وأكد أن كل اللجان النقابية، سجلت رفضها للائحة التي تنقص من حقوق العاملين سواء ماليا مثل (الأجور الثابتة أو المتغيرة والحوافز والبدلات) أو الخدمية والاجتماعية، لافتا إلى أنه طبقا للائحة ستؤدي إلى تخفيض دخل العامل بنحو 50%، حيث تربط الحافز بتقارير الكفاية، بالإضافة إلى إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين، إلى جانب إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
