قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الفعالة التي من شأنها إيجاد حلول مناسبة للنهوض بقطاع الاستثمار الصناعي، والعمل على تحويل الأزمات إلى فرص واعدة، من خلال اتخاذ القرارات الداعمة للصناعة الوطنية.
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الصناعة المحلية ستشهد انتعاشه بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2022، نتيجة اهتمام القيادة السيادية للقضاء على الصعوبات التي واجهت القطاع على مدار السنوات الماضية، خاصة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإسراع نحو رصد المصانع غير المرخصة أو ما تعرف مصانع تحت بري السلم، والعمل على تقنين أوضاعها وتقديم التسهيلات اللازمة بدلا من اتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية للمخالفين، الأمر الذي يؤدي إلى خفض مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد رسمي.
أوضح رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن من أبرز الملفات التي تواجه العملية الصناعية هي صعوبة نفاد المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، حيث لابد أن يكون لديه عناصر القدرة التنافسية، من ناحية الجودة والسعر والتكلفة، بالإضافة إلى حل مشاكل المصنعين عبر إتاحة الحوافز الاستثمارية وتيسير فرصة الحصول على التراخيص لإنشاء المصانع، وغيرها من المعوقات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
