قال سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن الدولة تسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع البترول من أجل السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا القطاع الذى يعتبر عصب الحياة والاقتصاد.
وأوضح "خضر"، أن الدولة تسعى إلى خفض قيمة الواردات من المواد البترولية وزيادة الصادرات المصريه منه، مضيفًا أن ذلك يساهم في تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة فتح العديد من المصانع المغلقة فى مسطرد ودمياط وإعادة هيكلة تلك المصانع الضخمة من أجل زيادة القدرة الانتاجيه،فضلا عن زيادة حجم الاكتشافات عن الغاز الطبيعى وتوقيع الاتفاقيات الدولية في البحر المتوسط خاصة مع اليونان وقبرص من أجل توسيع قاعدة الاستكشافات، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص العمل فى قطاع البترول حتى يساعد على زيادة القدرة الإنتاجية.
وتابع: دعم الصناعات له أهمية حيوية في دعم التنمية الاقتصادية، وتنعكس زيادة الاستثمارات في مجال قطاع البترول على توفير العديد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحسن ميزان المدفوعات وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلى، مضيفا أن ارتفاع جاذبية السوق المصرى يرجع لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات البترولية إلى تقديم المنح والحوافز التشجيعية من قبل الحكومه المصريه من اجل زيادة إنتاجية تلك القطاعات .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تلك السلعة لها تأثير واضح وقوي على النطاقين المحلي والدولي فنجد أن تغير أسعار البترول بالارتفاع أو الانخفاض يحدث أثاراً سلبية على مجموعة من الدول ويكون له تأثير إيجابي على مجموعة أخرى من الدول وفي النهاية أصبح مؤثراً على الاقتصاد العالمي والمحلى كشريان رئيسي لنبض الاقتصاد العالمي ومحركاً له من الركود إلى الانتعاش أو العكس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
