قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، خطوة هامة لعمال مصر ذوي الفئات الأقل، والتي تعاني بسبب الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن كونه استكمالا لمبادرة حياة كريمة.
وكشف بدوي لـ «أهل مصر» أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية لتطبيق القرار على المستوى القومي، وأضاف أن 3090 شركة تقدمت بشكل فردي و2855 شركة من خلال 22 قطاع خاص، قدمت مستندات تفيد تعثرهم عن تطبيق قرار رفع الأجر 2400، وبمنتصف فبراير سيتم الإعلان عما تم قبوله، على أن يتم التواصل المستمر لبحث موازنة الشركة حتى يتم رفع أجر العامل.
وأوضح أنه تم تكليف مديريات القوى العاملة التابعة للشركات لمتابعة أوضاعها الاقتصادية ورفع التقارير للمجلس القومي للأجور.
وأشار بدوي أنه فيما يخص قانون الخدمة المدنية، فينقسم العاملون لجزئين؛ جزء يطبق عليه الخدمة المدنية وجزء يطبق عليه العلاوات، وهناك من يطبق عليه القانون السابق للعلاواة من جنيه ونصف ل6ونصف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
