خبير اقتصادي: قرارات السيسي برفع الأجور تحقق العدالة الاجتماعية وحائط صد لمواجهة الموجة التضخمية

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظمة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة 8 مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، هو انتصار للموظفين العاملين بالدولة للمرة الثالثة على مدى 3 سنوات متتالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019 ثم إلى 2400 جنيه ثم إلى 2700 جنيه، موضحا أن هذه الزيادات هي الأعلى على مر التاريخ.

حائط صد أمام موجات التضخم

وأوضح غراب، أن هذه الزيادة في الأجور وتحسين دخول الموظفين تمثل حائط صد أمام موجات التضخم التي يشهدها العالم وتسببت في ارتفاع أسعار السلع عالميا وتأثيرها على مصر، لتمثل هذه الزيادة تحفيزا للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، وهي تمثل خطوة استباقية لحماية الموظفين ذو الأجر الثابت من أي موجات تضخمية عالمية قادمة وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا وتحوراتها.

أكد غراب، أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيقه نجاحا وضبط أساسيات الاقتصاد المصري وتوفير مخصصات مالية لزيادة الدخل بالموازنة العامة للدولة، فقد أصبح الاقتصاد قادرا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية، موضحا أن هناك توجها لدى فخامة الرئيس السيسي لزيادة رواتب الموظفين لينعم المواطن بحياة كريمة ويستطيع تحمل النفقات والأعباء بعد تحمله لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فقد جاء الوقت لينعم ويجني ثمار نجاح البرنامج.

تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات

تابع غراب، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميا، إضافة إلى تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات في الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية، فإن الاقتصاد العالمي على موعد مع موجة تضخمية جديدة يعقبها ارتفاع في الأسعار خاصة السلع الغذائية، وهنا جاءت قرارات فخامة الرئيس السيسي استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت غراب، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات يساهم في توفير فرص عمل للخريجين من كليات التربية وبالتالي يقضي على جزء من البطالة، إضافة إلى أنه يسد عجز المعلمين ويساهم في تحقيق النهضة التعليمية بالتوافق مع النظام التعليمي الحديث ليناسب الجمهورية الجديدة، إضافة إلى مواجهة البيروقراطية والفساد، وهذا يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بخطط ثابتة ومدروسة.