توقع المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن تشهد أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة ارتفاعا كبيرا يتراوح بين 15 إلى 20% فى الربع الأول من العام الجارى وخاصة بعد بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال 'البستاني'، إن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا، وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية، بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم، والتي يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لاداراتهم.
وأضاف أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجارى هو الأفضل، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة، والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وأكد الخبير العقاري أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17% الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.