خبير اقتصادي: الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة

قال أيمن فودة، خبير سوق المال، إن الدين الخارجي المصري ارتفع مع نهاية العام المالي 2020/2021 ليبلغ 137.859 مليار دولار بزيادة قدرها 14.369 مليار دولار عن نهاية العام السابق 2019/2020، لتصل نسبة الدين الخارجي المحلي الإجمالي 34.7% والتي لازالت طبقًا للمؤشرات الدولية فى الحدود الآمنة، نظرًا لانخفاض معدل الديون قصيرة الأجل التي تسحب نحو 8.8% من إجمالي الدين الخارجي التي تصل إلى 13.716 مليار دولار بنهاية 20/21.

وأكد خبير سوق المال، أن للحكومة النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى 55.4% من إجمالي هذا الدين، وتمثل 82.445 مليار دولار، منها 28.709 مليار سندات حكومية و 51.736 مليار دولار هي جملة الاقتراض.

وأوضح "فودة"، أن أهم أسباب ارتفاع نسبة الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2017 -إلى 2021، التي ارتفع فيها إجمالي الدين الخارجي بنسبة 62%، فيرجع في المقام الأول إلى السياسة المالية التيسيرية بالتوسع في الاستثمارات الحكومية، وزيادة المصروفات في ظل الاتجاه للتنمية المستدامة لتأتي معها تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، والتي أثرت على الاقتصادات الناشئة بصورة بالغة استطاعت معها مصر أن تواجه تلك التداعيات في إطار من الموازنة من خلال خطط تحفيزية طالت كافة القطاعات الاقتصادية وباقي القطاعات التي كانت في المواجهة مع تلك التداعيات، وعلى رأسها القطاع الصحي، و قطاع الأغذية والمشروبات والقطاع السياحي مع توقف حركة السياحة العالمية، وقطاع البنوك والقطاع العقاري بإطلاق مبادرة تلو الأخرى للحد من تأثير تلك التداعيات على القطاعات المختلفة، و كذلك سوق المال بإجمالي 300 مليار جنيه تصل لأكثر من 19 ,مليار دولار العامين الأخيرين .

وأكد خبير سوق المال، أن مصر لاتزال من الدول التي نجحت في تجاوز العديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء من موجات تضخمية و الاتجاه لرفع معدلات الفائدة التي انعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، فيما يواجه العالم إخفاقات كبيرة في معدلات التمويل الخارجي مع ارتفاع إجمالي الدين العالمي إلى 300 تريليون دولار بنهاية العام 2021 .

وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالسداد في توقيتاته المحددة مع ترقب ارتفاع معدلات تصدير الغاز و الكهرباء، وعودة السياحة تدريجيًا مع بداية موجة استثمارية جديدة بانتهاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وارتفاع معدلات الأصول بعد نقل المؤسسات والهيئات إلى مقرها الجديد ، موضحًا أن الحكومة تعمل في الجانب الآخر لإصدار أول صكوك سيادية هذا العام في تغير لسياسات الاقتراض إلى التمويل بإصدار اول من 1.5- 2 مليار دولار، ليبقى حائط الدفاع الأخير الذي يتمثل في النظام المصرفي المصري الذي يمثل قاعدة تمويل محلية قوية في حالة تعثر قنوات التمويل الخارجي في حالة استمرار تداعيات متحورات كورونا أو استحداث أي اغلاقات أو ارتفاع ملأت الفائدة عالميًا.