قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة، تسعى نحو حزمة من الأهداف المُعدة مسبقاً وفق استراتيجية راسخة، بالسير بُخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة، وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين إلى الحدود الآمنة من خلال تحقيق مُستهدفات الاقتصاد الكلي.
وأوضح "الجرم"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ذلك يتضح من خلال تبني الحكومة خلال العام المالي الحالي، سياسة مالية رشيدة، تنطلق من جانب تحقيق مزيد من الاستقرار المالي، وتحسين المالية العامة للدولة وزيادة التصنيع والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي كأحد الآليات التي تدعم تخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير الموارد المالية بالعملات الأجنبية، لدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ذلك يدعم بدوره استقرار سوق الصرف الأجنبي، بالتوازي مع دعم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية.
وأوضح أنه تم تخصيص نحو 109 مليار جنيه للإنفاق على القطاع الصحي، ونحو 358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية، ونحو 80 مليار لتطوير قرى الريف المصري، ونحو 19 مليار لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
وأكد "الجرم"، أن الاقتصاد المصري، استطاع تحقيق معدل نمو خلال العام الماضي بنحو 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل فائض أولي بنحو 1.45٪ وتخفيض العجز الكلي الموازنة العامة للدولة لنحو 7.4٪، مع استهداف استمرار واستدامة تحسين وتيرة التقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العجز الكلي للموازة لنحو 6.7٪، والوصول بمعدل النمو مابين 5.5٪ إلى 5.6 ٪ وهو نفس المُعدل الذي تم تحقيقه قبيل جائحة كورونا، علمًا بأن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي قد تجاوز 9.8٪ مقابل 0.07٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ونوه إلى أنه من أجل تحقيق تلك المستهدفات، كان هناك سعي حثيث من وزارة المالية، نحو عمليات التطوير والمكينة التي شهدتها القطاعات المختلفة، وتحديث نُظم إدارة المالية العامة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الايرادات الضريبية بنحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أعوام القادمة، مؤكدًا أن مشروعات الرقمنة، قد أدت الى زيادة حصيلة الضريبة على الدخل بمعدل 11٪ وكذا زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 47٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
