قال الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري يشهد معدلات نمو قوية للغاية، وذلك بالمقارنة مع الدول الناشئة، ما يضع مصر على رأس تلك الدول، وهو ما نتج عنه رفع البنك الدولي لمستهدفات الاقتصاد، موضحا أن الاقتصاد دائما يحقق أعلى من مستهدفات البنك الدولي، ولولا جائحة فيروس كورونا لذهب المؤشرات الاقتصادية لمكان آخر من حيث معدلات، والوصول لنحو 6%، مؤكدا أن نسب الأداء بنحو 9% في الربع الأخير من العام الماضي كان لها تأثير كبير على توقعات المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن جائحة فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون، أثرت سلبا على أداء أكبر الاقتصاديات العالمية، وهو ما ظهر من خلال انكماش أغلبها، مشيرا إلي أن معدلات الصادرات تخطت 45 مليار دولار، والقيادة السياسية تستهدف الوصول لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بجانب تحقيق فائض كبير من الغاز والكهرباء، وذلك نتيجة جهد مبذول خلال الـ7 أعوام الماضية.
وأكد على وجود العديد من الآليات التي ساعدت على ساعدت على تحقيق التميز الاقتصادي، والتي من بينها تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وصلابة وقوة القطاع المصرفي منذ تحرير سعر الصرف 3/11/2016، والذي أحدث فائضًا في العملة الأجنبية، والتضخم المتواجد في الحدود الآمنة، والذي سجل 6% وفقا لللإحصائيات الأخيرة للبنك المركزي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الاحتياطي النقدي يقارب 41 مليار جنيه، بجانب اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي وارتفاع إيرادتها، ما أحدث وفرة في الموارد الدولارية لدي القطاع المصرفي، بجانب التوازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية من خلال التناغم بينهم.
وأشار إلي أن القطاع المصرفي ينفذ تعليمات البنك المركزي المصري خلال المرحلة المقبلة، ما ساعد على جذب السوق المصرية للمستثمرين في القطاع المصرفي، حيث نحج في دخول بنك ستاندرد تشارترد البريطاني للسوق من خلال موافقة البنك المركزي لإعطائه رخصة، فهناك تخوفات لدي المستثمرين لدخول الأسواق نتيجة الاضطرابات والأزمات المختلفة، ومعني الدخول لسوق معين فذلك لم يأتي لفراغ، وإنما نتيجة جهود كبيرة ما أعطي ثقة للاقتصاد، لكون المناخ الاستثماري جاذب، حيث تشهد الأسواق ثبات في سعر الصرف، والذي يسجل 15.60، متوقعا تراجعه مع نهاية العام الحالي والوصول لنحو 15 جنيه.
وأكد أن موجة التضخم العالمية أثرت على الاقتصاد الوطني كما أثرت على الاقتصاديات الكبري، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، ولولا قوة الاقتصاد المصري لكان التأثر كبير، وظهرت قوة الاقتصاد من خلال زيادة الصادرات وإيرادات قناة السويس وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وغيرها من الإجراءات، مشيرا إلي أن الشمول المالي وتبني البنك المركزي له ساعد على رفع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سجلت قيمة 20%، وهناك بعض البنوك تخطت تلك النسبة، لأن الهدف الرئيسي هو توسيع دائرة العملاء، وباعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المشروعات وعصب الاقتصاديات الكبري كان التوجه نحو الاهتمام بها وزيادة السيولة الخاصة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
