أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التغيرات التي يشهدها العالم تنبئ باقتصاد عالمي جديد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا وعلي مستوى التضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالمياً.
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان:« الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة » بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأوضح عشماوي، أن التجارة التقليدية عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تماماً وبدأ ظهور حجم تجارة إلكترونية عالمياً كبيراً جدا.
واضاف، أن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو في اقتصاد الدول، لافتاً إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم ويبلغ إجمالي الناتج المحلي ٢٣ تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي ١٥ تريليون دولار كأكبر مستثمر ومن حيث حجم التجارة ثم اليابان من حيث الادخار.
التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي
وأضاف أن قطاع التجارة يساهم بنسبة ١٩٪ من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو ٩٣ تريليون دولار أي بقيمة ٢٢ تريليون دولار، يبلغ نصيب تجارة السلع ١٧ تريليون دولار، وتجارة الخدمات ٥ تريليون دولار، مشيرا إلى أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل ١٢٪ في ٢٠٢٠ وبنسبة ٩٪ العام الماضي.
وذكر أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي ومحوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من ١٤٪ إلي ١٧٪ حالياً من اجمالي الناتج المحلي وتصل النسبة الي ٢١٪ مضاف اليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين.
وقال وفقا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخري إلى النمو حيث من المتوقع نسبة نمو٥.٦٪ في ٢٠٢٢، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في ٢٠٥٠.
وأضاف: التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في ٢٠٢٢ حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتي تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.
وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً أن أسعار الشحن والنقل أضافت أعباء علي المستهلك تصل إلى ٤٠٪، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج الي المستهلك النهائي.
ولفت في هذا الصدد إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو ٢٥ مليارات دولار حيث قفزت حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من ٣.٦ مليار دولار إلى ٤.٩ مليار دولار العام الماضي من والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.
وأشار إلى أن نتيجة للمتغيرات العالمية لازمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسى والنمو لأى صناعة أو تجارة.
وأضاف: نجحت الحكومة في أزمة كورونا في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي ٥.٦ شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص في اي سلعة مقارنة بما حدث من ازمات في العديد من دول العالم.
الفاقد في تخزين الأقماح
ولفت إلى أن حجم الفاقد في تخزين الأقماح وصل في السنوات الماضية إلي ٢٠٪، بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الأقماح، مشيراً إلى وجود حالياً ٧٦ صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية ٦٠ و٩٠ و١٢٠ الف طن مما زاد من مستوي كفاءة التخزين والتداول من ١.٢ مليون طن الي ٤ مليون طن.
وأكد أن الاستهلاك الشهري للمصريين على للأغذية يبلغ ٦٠ مليار جنيها ويتضاعف في شهر رمضان ١٢٠ مليار جنيه أي أن شراء الأغذية يبلغ ٧٠٠ مليار جنيه تقريباً من حجم الإنفاق.
وأشار إلى أن آخر تقرير لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حول إنفاق المصريين، توقع زيادة في حجم الإنفاق من ٢.١ تريليون جنيه العام الماضي إلى ٢.٧ تريليون جنيه ما يعادل ثلت مدخرات المصريين البالغة نحو ٦.٢ تريليون جنيه بالقطاع المصرفي المصري منذ إنشائه.
وذكر أن مخصصات دعم المحروقات بلغت العام الماضي ٣٢١ مليار جنيه بينما فاتورة دعم الغذاء بلغت ٨٩ مليار جنيه، مشيراً أن إجمالي المستفيدين من الدعم حاليا ٦٤ مليون مواطن من بين دعم سلعي أو نقدي مشروط بينما نحو ٧٢ مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز مقابل ٧٤ مليون مواطن من المستفيدين من الدعم قبل تنقية قاعدة البيانات بالوزارة.
وردا على سؤال السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حول إمكانية وجود بديل لتخفيف الدعم، أكد «عشماوي» أن الحكومة تقوم بدراسات لحوكمة الدعم حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر في شكل وحجم الدعم وعلى مستوي المستفيدين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تطوير منظومة الدعم.
انعكاسات كورونا وآثارها علي التضخم
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خلال كلمته، في شهادة للتاريخ حبا في مصر ولبنان: «أود أن أعبر عن حبي الشديد لمصر والمصريين لما وجدته في هذا البلد الطيب ما تعجز كلمات الحب والتقدير عن وصفه من المساعدة والاحترام منذ أربعين عاماً».
ومن جانبه أكد الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علاء الزهيري، ضرورة وضع سيناريوهات التعامل مع التحديات التي تحدث على الساحة الاقتصادية عالميا نتيجة انعكاسات كورونا وآثارها علي التضخم والركود وارتفاع الأسعار عالميا ليتجاوزها الاقتصاد المصري ونحافظ علي ما حققناه من معدلات نمو في فترة صعبة علي المستوي الاقليمي والدولي.
وأضاف: بالرغم مما يحدث عالمياً إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة وامتصاص الازمات نتيجة الاصلاحات الاقتصادية الجريئة والمشروعات القومية والتنموية التي ساعدت علي استمرار النمو وليبقي التحدي الاساسي هي استدامة النمو وانعكاساته علي حياة المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
