كشف اتحاد بنوك مصر، اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ووجه البنك المركزي كافة البنوك نحو تنفيذ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية وفقًا لمحددات رئيسية.
وأكد "الاتحاد"، خلال بيان له، أن ذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأفاد اتحاد بنوك مصر، أن البنوك تقوم بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقًا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
