خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بصورة تراكمية على مدى أربعة اجتماعات للسياسة النقدية بدءاً من شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفع سعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 35% عند تعديله وفقًا للتضخم السنوي، مما أدى إلى تدهور العملة.
وعقب هدوء الأوضاع في تركيا لفترة وجيزة مع استقرار العملة نتيجة برامج الحكومة التي شجعت على الادخار بالليرة، تعرضت العملة مرة أخرى لضغوط بسبب تجنب المستثمرين الأصول عالية المخاطر نتيجة لسلسلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وتأتي أكثر من نصف واردات تركيا من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما يمثل السياح الروس مصدرًا رئيسيًا للدخل في تركيا.
وتراجعت الليرة بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل بذلك ثالث أكبر انخفاض للعملات في الأسواق الناشئة الرئيسية بعد الروبل الروسي والزلوتي البولندي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
