قالت الدكتورة وفاء علي، المحلل الاقتصادى، إن الدولة عملت خلال الفترة الماضية، على تذليل كل العقبات أمام هذا القطاع الصناعي، عبر طرح العديد من المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في موزعة جغرافياً بكل وسائل التيسيرات لأهل الصناعة.
وأوضحت لـ"أهل مصر"، أن الدولة تعلم أن الاقتصاد القوي يسير طرديٱ مع الصناعة القوية، لذا تم التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات، خلال الفترة المقبلة.
خطط الدولة لدعم الصناعة المصرية
وأضافت أن الدولة تسعى من خلال إستراتيجيتها الوطنية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة معدلات التصدير بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وكذلك الدعم الرئاسي المتواصل، لمشاركة القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة لتحقيق مستهدفات الدولة، نحو التنمية المستدامة باعتبار التميز عملية مستمرة وليس هدف نصل إليه.
وأوضحت أن الحلم الرئاسي المشروع بوصول الصادرات المصرية، إلى 100 مليار دولار سنويا، استوجب خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة، تستهدف بموجبها العمل على زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري للوصول إلى المستهدف صادرات مصرية سنويا، فضلا عن السعي الدائم بكا المبادرات إلى زيادة معدلات وضع مصر على خريطة، سلاسل التوريد العالمية.
وأشارت إلى توطين الصناعة المصرية، بزيادة المكون المحلي، ورفع مستويات الجودة بمعاييرها المختلفة، وتطبيق معايير القيمة المضافة وزيادة المساندة التصديرية، التي بلغت نسبة 50% خلال العام الحالي، من أجل التغلب على مشاكل التصدير.