سعر الدولار اليوم، ٢١ مارس، شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا خلال مستهل تعاملات اليوم، بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة، وشهدت العملات تحركات كبيرة.
وقال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن القرار سيؤدي الي ارتفاع أسعار بعض السلع، وهناك حاجة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة بسبب الأحداث العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية وضغطها بشدة علي الاقتصاد الدولي وارتفاع أسعار السلع، وكذلك رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ووعده برفعها 6 مرات أخرى، وبذلك فإن رفع أسعار الفائدة 1% وما أعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام، لا يكفي في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 جنيه.
إجراءات كبيرة لضبط السوق
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
ويطالب الخبير الاقتصادي الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، أظهرت محاولات حكومية للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5 %، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
الوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة
ولفت إلى أن الحكومة لابد أن تقوم بالبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
