قالت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن قرار مصر برفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية والسماح بتخفيض قيمة عملتها، سيساعد في حماية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وسط ضغوط السوق المالية.
ورفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة الرئيسي يوم الاثنين لأول مرة منذ حوالي خمس سنوات، كما سمح للجنيه بالانخفاض بنحو 14 في المائة حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت موديز إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس والسماح للعملة بالانخفاض بنسبة 13.7% سيساعد في حماية احتياطي النقد الأجنبي الضيق.
السلع الأساسية الحساسة اجتماعيًا
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أيضًا 'انزلاقًا ماليًا مؤقتًا' وسط ضغوط تضخمية، مضيفة: 'نتوقع حدوث انزلاق مالي مؤقت نتيجة ارتفاع فاتورة الدعم لامتصاص جزء من الزيادات الكبيرة في أسعار المستهلك للسلع الأساسية الحساسة اجتماعيًا مثل الخبز والطاقة، ومن المرجح أن تؤمن الحكومة برنامجًا جديدًا لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بشروط ميسرة وسياسة مالية ثابتة'.
ووفقًا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، قال جيمس سوانستون: 'هذه خطوة جيدة يجب القيام بها لأن تخفيض قيمة الجنيه يحركه تقريبًا بما يتماشى مع قيمته العادلة، ومع ذلك، سيكون من المهم أن يسمح صانعو السياسة الآن بتعويم الجنيه بحرية أكثر أو الاستمرار في إدارته والسماح للاختلالات الخارجية بالتراكم مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى تخفيضات تدريجية في قيمة العملة في المستقبل مثل اليوم في المستقبل'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
