قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت سلبا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي ككل، لافتا إلى أن الغزو ساهم في ارتفاع أسعار العديد من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن تصاعد الأزمة العالمية أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، وبدأت الاستثمارات الأجنبية في الخروج من الأسواق الناشئة، مما شكل نوعا من الضغط على استخدام العملات الأجنبية، وهو ما قد يؤدي بالضرورة إلى تحجيم الواردات من الخارج.
وأوضح رئيس مستثمري بدر، أن تدبير العملة الأجنبية أصبح يواجه مشكلة خلال الفترة الحالية، مما ينعكس نتائجه على قلة مدخلات الصناعة المستوردة، وأهمها المكونات الإلكترونية والنفط والحديد والمعادن وغيرها من المستلزمات الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تنتج كافة مدخلاتها، حيث يتم استيراد معظم المواد الخام ومكونات الإنتاج من الدول المجاورة.
وأكد العادلي، أن قطاعي السياحة والصناعة هما أكثر القطاعات ضررا من الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن السياحة ترتبط بها عمالة مباشرة وأضعافها من غير المباشرة، لذلك ستتأثر بشكل كبير نتيجة استمرار الصراع بين الدولتين، إضافة إلى أن قطاع المواد الغذائية يظهر تأثره سريعًا من الحرب، لأنه يمثل أحد الصناعات الملموسة التي يشعر بها المواطنون.
وأشار رئيس مستثمري بدر، إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج ارتفعت بنسب متفاوتة تتراوح بين 5% إلى 100%، لأن تبعات الحرب بين موسكو وكييف تسببت في تفاقم الأضرار على الأوضاع الاقتصادية والتي ساهمت في زيادة معدلات التضخم العالمي.
وأوضح أن قرار البنك المركزي الصادر بوقف نظام التحصيل المستندي واستبداله بالاعتماد المستندية من شأنها الحد من العملية الاستيردادية لعدم إهدار العملة الأجنبية، تسبب في وجود بعض التحديات التي تواجه المصنعيين، مستطردا أن نظام التحصيل كان يتيح إمكانية الاستيراد، وبعد شحن البضائع تقدم المستندات للبنك ويقوم المستورد بعدها بتسديدها بالجنيه المصري والبنك يدفع بالدولار، ولكن بعد دخول القرار حيز التنفيذ يلزم المُصنع أو المستثمر بتقديم ما يفيد بعملية الاستيراد للسماح بالموافقة والانتظار في قوائم راغبين الاستيراد، الأمر الذي ينتج عنه قله مدخلات الإنتاج المستوردة، لأن البنك لا يمتلك عملة أجنبية بالشكل الكافي، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا، على السياحة وقناة السويس باعتبارهم أحد مصادر الدخل القومي.
وتابع: أن الصناعة تتأثر بصورة تدريجية تتضاعف مع مرور الوقت، خاصة في ظل ارتفاع نمو التضخم العالمي الذي ساعد على تراجع القدرة الشرائية داخل الأسواق.
وأكد أن رفع سعر الفائدة ينتج عنه مشكلات عدة بدورة رأس المال وزيادة التضخم، لأن زيادة الفائدة تعني سحب السيولة النقدية الموجودة بالأسواق، وبالتالي القوة الشرائية تنخفض وترتفع سعر الفائدة على المستثمرين، ما ينتج عنه زيادة تكلفة المنتج النهائي للمستهلك وعزوفه عن الشراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
