خبير بترول: عجز أوروبا أمام الغاز الروسي سبب استثناء نظام SWIFT للطاقة من العقوبات الاقتصادية

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية، بظلال كثيفة الظلام على أسواق النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية؛ مصحوبة بإرتفاع متذبذب في اسعار الأسواق العالمية.

الغزو الروسي لآوكرانيا

يقول الخبير البترولي المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" السابق، إن أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية كانت في ارتفاع قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في آخر فبراير من العام 2022، وبالنسبة للنفط والغاز الطبيعي، كان الغزو الروسي لأوكرانيا دافعا جديدا لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.وأضاف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" السابق لـ "أهل مصر"، إن ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ يؤكد على عدم قدرة استغناء أوروبا عن النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي، وبكل بساطة يتضح أن نقص كمية العرض في ظل ارتفاع الطلب أدي إلي ارتفاع الأسعار.

وأكد المهندس محمد شعيب إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسي وخاصة الغاز الطبيعي، إذ إن نحو قرابة 50 % من إجمالي الاستهلاك الأوروبي من الغاز الطبيعي من واردات الغاز الروسي، وبالتالي لا تستطيع أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي تحديدًا.

نظام سويفت – SWIFT للطاقة

وأوضح الخبيرالبترولي المهندس محمد شعيب، إن استثناء- الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا دول الاتحاد الأوروبي- نظام سويفت – SWIFT للطاقة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام الاقتصادي الروسي وطبقتها واشنطن على واردات النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي بمفردها فقط؛ لا سيما انحياز عدد ضئيل من الدول الأوروبية لفرض هذه العقوبات، يؤكد استثناء الدول الأوروبية لنظام سويفت SWIFT مدى الحاجة إلى الغاز الروسي وعدم القدرة على تطبيق العقوبات أو حظر الإمداد الروسي إلى الدول الأوروبية خاصة في ظل عدم وجود البدائل السريعة.ويعد نظام سويفت SWIFT، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications‏؛ منظمة تعاونية للأعضاء تقدم خدمات بنكية، نشأت "السوفيت" في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت عام 1973 في بلجيكا، وبدء نشاطها عام 1977.

يضم نظام سويفت SWIFT عدد من الدول المشتركة أكثر من 209 دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة، واشتركت مصر عام 1994، ويزيد عدد المشتركين في مصر عن 55 مؤسسة مالية.

ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضا.