علق الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي المصري، عن تراجع قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لديه بنحو 3.91 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك، بعد زيادات مُتتالية في قيمة تلك الاحتياطيات على مدى 22 شهراً، منذ يونيو 2020 حتى فبراير 2022، بعد فقدان نحو 9.5 مليار دولار أثناء أزمة كورونا، وتعويض نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المعنوه عنها، حيث سجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس 2022، مقابل 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، نتيجة صدمة شديدة في الأسواق المالية الدولية.
وأوضح أنه على إثر تداعيات الأزمة الجارية، وما سبقتها مباشرة من أزمات مُتعاقبة؛ أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير بعد ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا، جراء قيام الحكومات بطباعة المزيد من البنكنوت أثناء الأزمة، حفاظاً على معدل البطالة في الحدود المقبولة.
وأشار إلى أن هذا التراجع في قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لم يَكُن بعيداً عن التوقعات، في ظل وجود أزمة مالية حقيقية، كانت آثارها المباشرة على الغذاء والطاقة معاً، مما دعا المركزي لتغطية احتياجات السوق المصري من العملات الأجنبية، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استمرار استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلا عن سداد الالتزامات الدولية المُتعلقة باقساط الديون الخارجية.
وأضاف أنه تلاحظ، منذ إعلان المركزي بهذا الأمر، إلا وثارت العديد من التساؤلات التي تُثير الكثير من المخاوف بشأن المقارنة بين لبنان ومصر، على إثر اعلان الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي اللبناني، عن إفلاس لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.
وتابع أنه ينبغي التذكير أن الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية طرف البنوك المركزية، تَبرز أهميتها حال تَعرض اقتصاد الدولة لصدمة مالية شديدة أو مفاجئة، فإذا ما حدث أزمة، قد يستوجب الأمر سحب جزء من تلك الاحتياطيات التي تم احتحازها لهذا الغرض لتغطية استيراد السلع الأساسية اللازمة للمواطنين أو سداد بعض الالتزامات الدولية الخاصة بأقساط الدين الخارجي، هو أمر طبيعي جداً، نظراً لتداعيات الازمة الجارية على تَقلص مصادر العملات الأجنبية؛ نتيجة انهيار قطاع السياحة وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على زيادة معدلات التضخم، وبشكل خاص التضخم المستورد، فضلا عن ضعف حجم الصادرات نتيجة تَعطُل سلاسل الإمداد على إثر الأزمة.
وأفاد أنه وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، بنحو 3.91 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، إلا أن القيمة المُتبقية منه، تكفي لتغطية اكثر من 5 شهور من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، مُتخطية بذلك المؤشرات العالمية لكفاية قيمة الاحتياطيات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
