كيف استطاعت الحكومة ووزارة المالية خفض عجز الموازنة؟

استطاع الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة امتصاص الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وهو ما ظهر في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، حيث شهد ميزان المدفوعات الكلى فائض بلغ نحو 4.311 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 2.69 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

وذلك فى ضوء زيادة الفائض الذى حققه ميزان الحساب المالي والرأس مالي بنحو 6 مليار دولار مقارنة، بـ9.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق مدعوماً بصافى تدفقات للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبمحفظة الوراد المالية في مصر مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري رغم تأثيرات جائحة كورونا.

ويمكن تفسير التطورات فى أداء ميزان المدفوعات كما يلي:

• شهد ميزان المعاملات الجارية ارتفاعاً في مستوى العجز بنحو 2.1 مليار دولار ليصل إلى نحو 4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 (مقابل عجز قدره 8.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق (وذلك فى ضوء: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بـ 1.26% ليسجل 11 مليار دولار) مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة لزيادة الواردات خاصة الواردات من مستحضرات الصيدلة والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وزيادة الواردات من فول الصويا، والحديد، والقمح.

على نحو آخر، كانت الزيادة في الصادرات غير البترولية خاصة من المركبات غير العضوية والعضوية، والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية، والأسلاك والكابلات.

ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار والذى يمثل الفرق بين العوائد المحصلة والمدفوعة من وإلى العالم الخارجي، بمعدل 6.26 % ليسجل 9.3 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

تحقيق عجز الميزان التجاري البترولي نحو 101 مليون دولار

بينما حد من ذلك تحسن فائض الميزان الخدمي بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل 3.876 مليون دولار خلال العام المالي السابق، وذلك نتيجة لما يلى:

▪ ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل 8.2 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

▪ ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 31% لتسجل 3.2 مليار دولار مقابل 7.1مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة في الأساس إرتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 3.22% لتسجل نحو 7.1 مليار دولار خلال فترة الدراسة.

▪ ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 5.1% لتسجل 1.8 مليار دولار.

• حقق ميزان الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغت 6 مليار دولار مقابل نحو 9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بنحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، مقابل العام المالي السابق، حيث سجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدخل للداخل بلغ نحو 6.3 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بمعدل 7.3% ليسجل نحو 7.1 مليار دولار.

وقد ارتفع صافى التدفقات بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية إلى 2.2 مليار دولار، ومنها زيادة صافى التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 3.38 مليون دولار لتسجل 6.351 مليون دولار خلال فترة الدراسة، وارتفاع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتسجل 231 مليون دولار.