خبير بترولي: الغاز الطبيعي هو الحل لإيقاف الضغط على موازنة الدولة

توقع مصدر مطلع ارتفاع أسعار البنزين خلال الفترة القادمة فى ظل ارتفاع أسعار النفط العالمي والذى ما زال يكسر حاجز 110 دولارات للبرميل.

وقال المصدر لـ'أهل مصر' إن البنزين والمنتجات البترولية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة المصرية، خاصة فى ظل دعم منتج السولار وعدم اللجوء إلى الآن لتحريك سعره، موضحا أن الغاز الطبيعى هو المخرج الآمن من الضغوط على الموازنة العامة للدولة فيما يخص دعم المنتجات البترولية والوقود.

وأضاف أنه آن الأوان أن يكون الغاز الطبيعى هو المورد الأساسى للوقود فى ظل تزايد أسعار النفط، حيث ارتفع حجم إنتاج الغاز ليسجل 66.2 مليار متر مكعب، فى حين سجل الفائض 3.3 مليار منر مكعب، ووصل حجم الاستهلاك 62.9 مليار قدم مكعب، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ 2018، على الرغم من محاولات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية والتى من المتوقع حسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول خلال عام 2023.

المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

ولفت إلى أن القيادة السياسية تدعم ملف المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والتجارية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، موضحا أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ7ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة، ويتم حالياً توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعي ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.4 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية، كما تم تحويل حوالى 450 ألف سيارة حسب التصريحات الوزارية، يقابلها زيادة فى محطات تموين السيارات بالغاز، ليبلغ إجمالي عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى الآن نحو أكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وذلك لتشجيع المستهلك المصري على تحويل سيارته للغاز.

وتابع بأن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 كشف عن تخصيص 28 مليارا و94 مليون جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 18 مليارا و411 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2021/2022 بزيادة قدرها نحو 9،683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52٫6٪ نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.